مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2026

صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، خلال جلسة عمومية امتدت لأكثر من ثلاث ساعات.

وقد تمّت المصادقة بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وجرى التصويت على الجزء الأول والجزء الثاني من المشروع قبل إحالته على مجلس المستشارين، ليصبح في انتظار مصادقة الغرفة الثانية ومروره مرة أخرى أمام مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، ما يجعله المشروع الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية الحالية.

وشهدت جلسة المصادقة نقاشا حادا بين أغلبية النواب والمعارضة، لا سيما حول بعض التعديلات التي قدمتها الحكومة، وبالأخص المتعلقة بمراجعة الرسوم الجمركية على واردات المملكة من منتجات صناعية معينة. 

كما أثار اقتراح النائبة فاطمة التامني بتعديلات على الجزء الأول من المشروع جدلا كبيرا، حيث رفضته الأغلبية بحجة “خرق الفصل 77 من دستور المملكة”.

من جانبها، رفضت الحكومة مجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية خلال مرحلة المناقشة التفصيلية، والتي كانت تتعلق بمجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية.

 وتقدم فريق العدالة والتنمية بـ122 تعديلا، تلاه الفريق الاشتراكي المعارض بـ73 تعديلا، في حين قدم كل من الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني 46 تعديلا لكل منهما، فيما تقدم فريق التقدم والاشتراكية بـ38 تعديلا.

وتركزت تعديلات فرق الأغلبية على رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية.