محكمة أمريكية تسمح لإدارة ترامب بمواصلة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
أجازت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، يوم الإثنين، لإدارة دونالد ترامب مواصلة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، بشكل مؤقت، وذلك في قرار يعكس جدلا قانونيا مستمرا حول سياسة الهجرة الأمريكية.
وكانت محكمة أدنى قد أصدرت سابقا قرارا بوقف ترحيل المهاجرين إلى ما تعرف بـ“الدول الثالثة”، إلا أن محكمة الاستئناف علق هذا القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، لتتيح للإدارة الأمريكية الاستمرار في تنفيذ عمليات الترحيل إلى حين البتّ النهائي في القضية.
ويأتي هذا القرار بعد أن اعتبر القاضي براين مورفي الشهر الماضي عمليات الترحيل إلى دول ثالثة غير قانونية، لكنه علق تنفيذ حكمه لمنح الحكومة وقتا لتقديم طعن.
وأوضح مورفي أن الكونغرس وضع قيودا تمنع ترحيل أي شخص إلى دولة قد تتعرض حياته فيها للخطر أو قد يُعاني من التعذيب.
ورحبت المدعية العامة بام بوندي بقرار محكمة الاستئناف، واصفة إياه بـ“الانتصار الحاسم” لبرنامج إدارة ترامب بشأن الهجرة، الذي ركز خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين.
وتشير بيانات السلطات الأمريكية إلى أن المجموعة المستهدفة بالترحيل تضم ثمانية رجال، من بينهم اثنان من بورما، واثنان من كوبا، وشخص واحد من كل من فيتنام، ولاوس، والمكسيك، وجنوب السودان، وقد تم إدانتهم بارتكاب جرائم عنيفة.
وأكدت إدارة ترامب أن عمليات الترحيل إلى دول ثالثة ضرورية في بعض الحالات، لا سيما حين ترفض الدول الأصلية استقبال المهاجرين المستهدفين، معتبرة أن هذه الخطوة جزء من سياستها لتطبيق قوانين الهجرة بشكل فعال.
