مستجدات جمع التوقيعات الخاصة بعريضة تسقيف أسعار المحروقات في المغرب

ذكرت مصادر مطلعة بأن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي امتدت من 13 ماي إلى 10 يوليوز، كان لها تأثير ملحوظ على وتيرة جمع التوقيعات الخاصة بالعريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات واعتماد ضريبة متحركة عليها.

وأوضح عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، في تصريح صحفي، أن القائمين على المبادرة يواصلون جمع التوقيعات الورقية في مختلف مدن المملكة، لافتاً إلى استمرار تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة للتوقيع، والمتمثلة في "بوابة المشاركة المواطنة".

وأضاف المتحدث أن عملية جمع التوقيعات الورقية تأثرت بتزامنها مع مراجعة اللوائح الانتخابية، إذ أصبح من الضروري التأكد من استمرار تسجيل الموقعين في هذه اللوائح وعدم التشطيب على أسمائهم، مشيراً إلى أن بعض الداعمين للمبادرة اضطروا إلى انتظار استكمال تسجيلهم قبل التوقيع.

وأكد المنسق الوطني للعريضة أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً، مبرزاً أن الحكومة توجد في نهاية ولايتها، ومشدداً على أن المشرفين على المبادرة سيقومون بإيداع العريضة فور استكمال العدد المطلوب من التوقيعات.

وبخصوص عدد الموقعين حتى الآن على العريضة، التي أُعلن عنها خلال ندوة صحافية يوم 14 أبريل الماضي، أوضح اربيعة أنه لا يتوفر إلى حدود الساعة على رقم نهائي ودقيق، غير أنه قدّر عدد التوقيعات التي تم جمعها بنحو ثلاثة آلاف.

وأشار المتحدث إلى أن المنسقين المحليين يتلقون تعليمات بضرورة التأكد من تسجيل كل مواطن في اللوائح الانتخابية قبل قبول توقيعه، وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من سلامة التوقيعات وتفادي رفض عدد منها خلال مرحلة التدقيق المركزي.

وتدعو هذه العريضة الوطنية، التي أطلقها نشطاء حقوقيون ومدنيون مغاربة في 14 أبريل الماضي، إلى إصدار مرسوم حكومي يحدد سقفاً لسعر بيع المحروقات للعموم لا يتجاوز 10 دراهم، مع اعتماد آلية "الضريبة المتحركة" التي تقوم على خفض الضرائب الاستهلاكية كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الدولية.

وترتكز العريضة، الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقتضيات الفصل 15 من الدستور، وأحكام القانون التنظيمي رقم 44.14، إضافة إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، التي تخول للحكومة التدخل في حالات الظروف الاستثنائية أو عند حدوث اضطراب واضح في السوق.