مسودة مجلس الأمن تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد لحل نزاع الصحراء
اعتبرت مسودة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد لحل نزاع الصحراء، مؤكدة على أن هذا الحل يمثل الخيار الأكثر جدوى لتحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة.
وأوضحت المسودة أن الدول الأعضاء أبدت دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، معتبرة إياه أساسا موثوقا وواقعيا للتفاوض على حل للنزاع يرضي الأطراف كافة.
وأشار مجلس الأمن في مسودة القرار إلى دور القيادة الأمريكية، معربا عن الترحيب بدعوة الرئيس ترامب للأطراف إلى الانخراط فورا في مناقشات مباشرة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي يضمن حكما ذاتيا حقيقيا ضمن السيادة المغربية.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المفاوضات، مؤكدا دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في جهود تيسير الحوار وإعادة بعث المسار السياسي.
وتأتي هذه التطورات بعد انعقاد أولى الجلسات المغلقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يوم الاثنين 8 أكتوبر الجاري، حيث قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطته أمام أعضاء المجلس مستعرضا مستجدات النزاع وجولات المفاوضات الثنائية التي أجراها مع الأطراف المعنية.
