مطالب برلمانية بتمديد صلاحية جواز السفر لتخفيف الأعباء على المواطنين
أبرز المستشار البرلماني خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحاجة إلى إعادة النظر في مدة صلاحية جواز السفر المغربي، داعيا إلى تمديدها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، بما يتماشى مع الممارسات المعمول بها في عدة دول أخرى.
وجاء ذلك خلال سؤال كتابي وجهه السطي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أشار إلى أن هذا التغيير من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية والمادية عن المواطنين، خصوصاً الأسر وكبار السن، والحد من الضغط على المصالح الإدارية المختصة.
وأضاف البرلماني أن اعتماد مدة صلاحية أطول سيحسن جودة الخدمات ويقلل من الاكتظاظ، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها.
وأشار السطي إلى أن العديد من المواطنين المغاربة يحصلون على تأشيرات طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، لكن مدة صلاحية جواز السفر الحالية التي لا تتجاوز خمس سنوات تحول دون الاستفادة الكاملة من هذه التأشيرات، ما يضطرهم إلى تجديد جوازاتهم بشكل متكرر، وما يصاحبه من إجراءات إضافية وتكاليف مالية.
وختم السطي تساؤله موجها إلى الوزارة حول تقييمها لموضوع تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، وإمكانية الحفاظ على نفس رقم الجواز طوال حياة صاحبه، كما هو معمول به بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية، بهدف تسهيل إجراءات السفر وتقليص العبء على المواطنين.
