مطالب برلمانية بوضع حد لفوضى حراس السيارات بالدار البيضاء
أعادت النائبة البرلمانية لطيفة الشريف، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملف حراس السيارات بمدينة الدار البيضاء إلى الواجهة، بعدما وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية تسائلت فيه عن مدى قانونية التراخيص الممنوحة لهؤلاء الحراس، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من مظاهر الفوضى وفرض الإتاوات بشكل عشوائي في أحياء وشوارع العاصمة الاقتصادية.
واستنكرت النائبة البرلمانية ما وصفته بـ"الضغوط المتزايدة على الفضاءات العمومية"، معتبرة أن مواقف السيارات تحولت إلى بؤر توتر دائم، نتيجة ممارسات غير قانونية من طرف بعض الحراس، الذين يطالبون برسوم حتى في أماكن من المفترض أن تكون مجانية أو تحت إشراف الجماعة المحلية.
وأشارت الشريف إلى أن منح مجلس المدينة لتراخيص مزاولة نشاط الحراسة أثار جدلا واسعا بين المواطنين، لا سيما أن هؤلاء يؤدون بشكل منتظم مجموعة من الرسوم والضرائب، من بينها الضريبة السنوية على السيارات والرسوم الجماعية المفروضة على الخدمات المرتبطة بالتنقل وتهيئة الفضاءات العمومية.
وحسب البرلمانية فإن هذه الإشكالية تطرح، ما سمته بـ"الازدواج الضريبي" الذي لا يجد المواطنون له مبررا في ظل غياب تأطير فعلي لهذه الخدمة.
وساءلت الشريف وزارة الداخلية عن الإجراءات المتخذة لضبط وتنظيم مهنة حراسة السيارات بالعاصمة الاقتصادية، مؤكدة على ضرورة وضع حد للفوضى وضمان مجانية الخدمة في الأماكن التي لا تخضع لتدبير خاص، مع توفير آليات مراقبة حقيقية تحمي المواطنين من الاستغلال وتحفظ النظام العام في المدينة.
