ملف "إسكوبار الصحراء".. استئنافية البيضاء تؤجل الجلسة الأولى لمنح المتهمين مهلة لتعيين محامين

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف المتهمين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم "إسكوبار الصحراء" إلى غاية 26 غشت الجاري، وذلك خلال أولى جلسات المرحلة الاستئنافية من هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط القضائية والإعلامية.

وجاء قرار التأجيل، وفق المعطيات المتوفرة، من أجل منح المتهمين مهلة لتعيين محامين للدفاع عنهم خلال المرحلة الجديدة من المحاكمة، بعدما سجل غياب أعضاء هيئة الدفاع الذين كانوا يؤازرون عدداً من المتابعين في المرحلة الابتدائية.

ومثل المتهمون في هذه القضية عن بعد أمام الهيئة القضائية بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومن بينهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، حيث ينتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تغييرات على مستوى هيئة الدفاع.

ويرتقب أن تتولى هيئة قضائية برئاسة المستشار الفارحي النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة، بعد انتهاء فترة العطلة السنوية، وذلك في إطار مواصلة المسطرة القضائية المتعلقة بهذا الملف الذي يتابع فيه عدد من الشخصيات والأسماء المعروفة.

وكان الملف قد أحيل على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية شهر يوليوز الماضي، بعد صدور أحكام ابتدائية في القضية، ليتم تحديد أول جلسة للمحاكمة الاستئنافية، قبل أن يتم تأجيلها بسبب ظروف مرتبطة بالدفاع والعطلة القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى المتابعة القضائية لتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، وهو من جنسية مالية، حيث وجهت للمتابعين في الملف تهم متعددة، من بينها قضايا مرتبطة بالتزوير واستعماله، والمشاركة في اتفاقات تتعلق بالاتجار في المخدرات ونقلها وتصديرها، إضافة إلى تهم أخرى تختلف حسب وضعية كل متهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت في يونيو الماضي أحكاماً بالسجن النافذ في حق عدد من المتهمين، حيث قضت بإدانة سعيد الناصري بعشر سنوات سجناً نافذاً، فيما حكمت على عبد النبي بعيوي باثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى في حق متهمين آخرين، من بينهم عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، الذي أدين بتسع سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى برلماني سابق أدين بعشر سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد متابعته من أجل مجموعة من التهم التي تضمنها ملف القضية.

ويترقب المتابعون للملف ما ستسفر عنه جلسات المرحلة الاستئنافية، خاصة في ظل احتمال إجراء تعديلات على تشكيلة هيئات الدفاع، واستكمال مناقشة مختلف المعطيات والدفوعات التي سيقدمها المتهمون ودفاعهم أمام المحكمة.