مندوبية التخطيط: أزيد من 75 في المائة من الأسر المغربية تؤكد تدهور مستوى المعيشة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية أظهرت تحسناً في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2026، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بنفس الفترة من سنة 2025، حيث بلغ هذا المؤشر 64,4 نقطة مقابل 57,6 نقطة في الفصل السابق و46,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعكس هذا التحسن النسبي في مؤشر الثقة تحسناً تدريجياً في معنويات الأسر، رغم استمرار عدد من المؤشرات السلبية المرتبطة بتكلفة المعيشة وسوق الشغل والوضع المالي للأسر.
وأبرزت المذكرة أن آراء الأسر بشأن تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً الماضية لا تزال سلبية، إذ صرحت 75,1 في المائة من الأسر بتدهور مستوى المعيشة، مقابل 19,1 في المائة اعتبرت أنه استقر، و5,8 في المائة رأت أنه تحسن.
وبناء على هذه المعطيات، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة، مع تسجيل تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق ونفس الفترة من السنة الماضية.
أما على مستوى التوقعات المستقبلية، فتتوقع 45,1 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 38,5 في المائة ترجح استقراره، و16,4 في المائة تتوقع تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 28,8 نقطة، رغم التحسن النسبي المسجل.
وفي ما يتعلق بتصورات الأسر حول تطور البطالة، سجلت النتائج تحسناً نسبياً رغم استمرار الطابع السلبي، حيث توقعت 57,9 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 23,2 في المائة تتوقع انخفاضه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 34,7 نقطة.
وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 66,9 في المائة من الأسر أن الظرفية غير ملائمة للقيام بهذه المشتريات، مقابل 15,9 في المائة رأت عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 51,0 نقطة، ما يعكس استمرار الحذر الاستهلاكي لدى الأسر.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية، أفادت 59,9 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين لجأت 37,5 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو إلى الاقتراض، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2,5 في المائة.
كما استقر رصيد الآراء حول الوضعية المالية الحالية في ناقص 35,0 نقطة، بينما سجل تقييم الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال السنة الماضية ناقص 36,7 نقطة.
أما التوقعات المستقبلية، فقد أظهرت تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ رصيد هذا المؤشر 5,8 نقاط بعد أن كان في مستويات سلبية خلال الفترات السابقة.
وفي ما يخص الادخار، صرحت 12,1 في المائة من الأسر فقط بأنها تتوقع القدرة على الادخار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 87,8 في المائة ترى عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 75,7 نقطة.
وبخصوص أسعار المواد الغذائية، أكدت 93,3 في المائة من الأسر أنها سجلت ارتفاعاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين تتوقع 78,9 في المائة استمرار هذا الارتفاع خلال السنة المقبلة، ما يعكس استمرار الضغط المرتبط بتكلفة المعيشة رغم بعض بوادر التحسن في مؤشرات الثقة العامة.
