«نتفليكس» ترفع أسعار الاشتراكات في المغرب ابتداء من شتنبر القادم
ذكرت مصادر مطلعة، أن منصة "نتفليكس" أعلنت عن رفع أسعار اشتراكاتها في المغرب، على أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر 2026، في إطار سياسة تسعيرية جديدة تعتمدها الشركة تزامنا مع توسيع استثماراتها في المحتوى والخدمات الرقمية.
ووفقا للإشعارات التي توصل بها المشتركون، سيرتفع سعر الباقة القياسية من 65 درهما إلى 80 درهما شهريا، بزيادة تبلغ 15 درهما، فيما سينتقل سعر الباقة الأساسية من 37 درهما إلى 45 درهما شهريا، وهو ما يمثل زيادة تناهز 23 في المائة بالنسبة للباقة القياسية، ونحو 22 في المائة بالنسبة للباقة الأساسية.
وبدأت المنصة في إخطار مستخدميها بهذه التعديلات عبر رسائل إلكترونية، كما قامت بتحديث قائمة الأسعار على موقعها الرسمي بالمغرب، لتتراوح قيمة الاشتراكات بين 45 و115 درهما شهريا، بحسب نوع الباقة والخدمات التي توفرها، سواء من حيث جودة المشاهدة أو عدد الأجهزة التي يمكن استخدامها في الوقت نفسه.
وأكدت "نتفليكس" أن مراجعة الأسعار تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بتجربة المستخدم، وتعزيز بنيتها الرقمية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في إنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج الأصلية، بما يدعم تنافسية المنصة في سوق خدمات البث الترفيهي.
وتزامن الإعلان عن هذه الزيادة مع دخول مقتضيات ضريبية جديدة حيز التنفيذ في المغرب، تهم الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية غير المقيمة، والتي أصبحت ملزمة بالتصريح بأنشطتها وأداء الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى ارتباط الزيادة في أسعار الاشتراكات بهذه المستجدات التنظيمية.
ولا يقتصر اعتماد سياسة رفع الأسعار على السوق المغربية، إذ سبق للمنصة أن أقرت زيادات مماثلة في عدد من الدول خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الهدف منها يتمثل في دعم ميزانيات الإنتاج، وتحسين جودة المحتوى، وتطوير الخدمات التقنية المقدمة للمشتركين.
ويأتي هذا القرار في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات البث الرقمي، التي تتسابق على استقطاب مزيد من المشتركين من خلال عروض وخدمات متنوعة، في وقت أصبح فيه المستخدمون يولون اهتماما أكبر لمقارنة الأسعار والمزايا قبل اختيار منصة الترفيه المناسبة.
