هيئات مهنية تطالب باجتماع عاجل مع رئيس "اللجنة المؤقتة للصحافة" بسبب اختلالات اللوائح

طالبت مجموعة من النقابات والمنظمات المهنية في المجال الصحفي رئيسَ اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس الوطني للصحافة بعقد اجتماع طارئ، على إثر رصدها لتجاوزات وملاحظات شابت عملية نشر القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات المجلس.

ويرتبط هذا المطلب برسالة وجهها التنسيق الخماسي للنقابات والجمعيات المهنية بالقطاع إلى رئيس اللجنة، بتاريخ 11 غشت 2026، يدعو من خلاله إلى تدشين حوار مؤسساتي مباشر حول مستجدات التحضير للاستحقاقات الانتخابية، وخاصة ما يهم اللوائح الانتخابية.

ويتكون هذا التنسيق النقابي، بحسب نص الرسالة، من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت التنظيمات الموقعة أن معاينة القوائم المعلنة كشفت عن تسجيل حالات من "التجاوز والخرق"، مؤكدة أن طبيعة هذه الخروقات وتعددها يستوجبان معالجة تتجاوز مجرد تلقي التظلمات والطلبات الفردية.

وشددت المنظمات ذاتها على ضرورة تبني نهج تشاركي ومسؤول لمعالجة هذه الاختلالات، بما يتكفل بضمان سلامة المسار الانتخابي وتكافؤ الفرص بين كافة الأطراف، وصيانة مصداقية الاستحقاق برمته.

وأبرزت الهيئات النقابية والمهنية أن المسؤولية الأساسية لضمان الشفافية والنزاهة والإنصاف في جميع محطات العملية الانتخابية تقع على عاتق اللجنة المؤقتة بموجب المقتضيات القانونية والقرارات المنظمة.

وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تجعل من الضروري فتح باب الحوار المؤسساتي المباشر مع الهيئات المعنية، والاستماع لملاحظاتها والعمل على تصحيح الاختلالات القائمة قبل المضي قدماً في المراحل التالية للعملية الانتخابية.

وجدّد التنسيق النقابي دعوته لرئيس اللجنة لعقد لقاء مستعجل يخصص لتقييم تحضيرات الانتخابات، ومدارسة الملاحظات المسجلة بشأن اللوائح، واستكشاف الحلول الملائمة لتجاوزها.

ولفت التنسيق إلى أهمية الامتثال التام للنصوص القانونية والتنظيمية، مع حماية حقوق كافة الناخبين والمرشحين وتعزيز مستويات الثقة في هذا الاستحقاق.

وأوضحت الهيئات الموقعة أن هذا التحرك يأتي في ظرفية وصفة بـ«الدقيقة»، معربة عن حرصها على إجراء انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين في بيئة تسودها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

وترى هذه الهيئات أن توفير هذه الضمانات يشكل دعامة أساسية لتعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة ومصداقيته.

وأبدت الهيئات النقابية والمهنية، في ختام رسالتها، إلى جاهزيتها لطرح كافة المعطيات والملاحظات المسجلة لديها، بما يدعم التوصل إلى معالجة ملائمة في إطار العمل المشترك، ويضمن سلامة الشوط الانتخ

ابي كاملاً.