وزارة الداخلية تحدد موعد التباري على مقعد شاغر بمجلس المستشارين
حددت وزارة الداخلية موعد التباري على المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، بعدما جردت المحكمة الدستورية المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار الطاهر الفلالي من عضويته في المجلس، عقب قرار قضائي اعتبره فاقدًا لأهلية الترشح.
وجاء في المرسوم الصادر في العدد 7443 من الجريدة الرسمية، والموقع بالعطف من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن انتخاب عضو جديد عن الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بالدائرة الانتخابية التي تضم جهات الرباط – سلا – القنيطرة بمجلس المستشارين، سيجري يوم 25 نونبر 2025، لتعويض المقعد الذي أصبح شاغرًا بعد تجريد الفلالي.
ونص المرسوم على أن تودع التصريحات الفردية بالترشيح شخصيًا من طرف المترشحين بمقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، ابتداءً من يوم الخميس 13 نونبر إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالًا من يوم الاثنين 17 نونبر 2025، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 18 نونبر، وتنتهي في منتصف ليل يوم الاثنين 24 نونبر 2025.
ويأتي هذا القرار عقب حكم المحكمة الدستورية الصادر قبل نحو شهر، والذي قضى بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي عضوا بمجلس المستشارين إثر الانتخاب الجزئي الذي جرى في فاتح يوليو 2025، معتبرة أن المعني بالأمر أدلى بشهادة قيد في اللائحة الانتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لها بصفة نهائية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
وأوضحت المحكمة أن الفلالي لم يعد مقيدًا باللائحة الانتخابية لمقاطعة “بطانة” بجماعة سلا، بعد صدور مقرر إداري في 9 يناير 2025 يقضي بالتشطيب عليه لعدم إقامته الفعلية والمستمرة داخل النفوذ الترابي للجماعة، دون أن يعمل على نقل قيده إلى الجماعة التي يقيم فيها فعليًا.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الابتدائية ببني ملال كانت قد قبلت ترشيحه سابقًا، معتبرة أن تسجيله في اللائحة الانتخابية للغرف المهنية صنف الفلاحة يعوض شرط القيد في اللائحة العامة، غير أن المحكمة الدستورية رأت في قرارها أن هذا التعليل مخالف للقانون، لأن شهادة القيد في اللوائح المهنية لا يمكن أن تحل محل شهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة.
وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن الفلالي لم يكن متوفرًا على صفة ناخب وقت تقديم ترشيحه، وبالتالي غير مؤهل للترشح، لتأمر بإجراء انتخابات جزئية جديدة بخصوص المقعد الشاغر، وهو ما استجابت له وزارة الداخلية بتحديد الموعد والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية المقبلة.
