وزيرة المالية: المغرب يحافظ على توازناته الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية
في ظل سياق دولي متقلب وتحديات داخلية متزايدة، يواصل الاقتصاد المغربي إظهار قدر من التماسك يعكس تحولات عميقة في بنيته وآليات اشتغاله، وذلك حسب ما أكدته نادية فتاح العلوي خلال جلسة برلمانية، حيث شددت على أن المؤشرات الحالية تعكس وضعية “سليمة” للاقتصاد الوطني.
وجاء هذا التقييم في وقت واجهت فيه المملكة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الضغوط، بدء من تداعيات الأزمات الدولية وصولا إلى تأثيرات الجفاف والتحديات الهيكلية الداخلية.
ورغم هذا السياق الصعب، تمكن الاقتصاد من تحقيق أداء ملحوظ، متجاوزا مرحلة الصمود إلى تسجيل نسب نمو مهمة قاربت 5 في المائة.
ولم يكن هذا الأداء، بحسب المعطيات المقدمة، على حساب التوازنات الكبرى، إذ حرصت السياسات العمومية على الحفاظ على استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية، بالتوازي مع ضخ استثمارات مهمة في القطاعات الاجتماعية والبنيات الاقتصادية.
ومن أبرز المؤشرات التي تعزز هذا المسار، استعادة المغرب لتصنيفه ضمن فئة “الاستثمار الآمن”، وهو ما يعد رسالة إيجابية للأسواق الدولية والمستثمرين حول متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
