يهم أعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص.. قرار حكومي مرتقب يقضي باعتماد 8 ساعات عمل بدل 12 ساعة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن توجه حكومي يقضي بإلغاء نظام العمل لمدة 12 ساعة بالنسبة لأعوان الحراسة في شركات الأمن الخاص، واعتماد 8 ساعات كحد أقصى، في خطوة تروم إنهاء وضع اعتُبر مجحفا في حق هذه الفئة لسنوات.
وأوضح الوزير، خلال استضافته على قناة الأولى، أن عددا كبيرا من أعوان الحراسة كانوا يشتغلون 12 ساعة يوميا مقابل أجر يعادل ثماني ساعات فقط، استنادا إلى مقتضيات مدونة الشغل، معتبرا أن هذا الوضع غير عادل بالنظر إلى طبيعة وظروف العمل.
وأكد المسؤول الحكومي أن القرار تم اتخاذه بشكل جماعي، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية لـمحمد السادس، وبعد مناقشته ضمن الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء وموافقة أرباب العمل. وأضاف أن التعديل المرتقب سيضع حدا لنظام 12 ساعة، ويكرس العمل بنظام 8 ساعات أسوة بباقي الأجراء.
وأشار إلى أن المشروع سيُعرض قريبا على مجلس الحكومة قبل إحالته على البرلمان للمصادقة، في أفق تسوية واحدة من أبرز الإشكالات المرتبطة بظروف عمل أعوان الحراسة.
وفي السياق ذاته، أبرز السكوري أن تنزيل هذا الإصلاح سيتم بشكل تدريجي عبر مرحلة انتقالية تمتد لبضعة أشهر، لضمان تطبيق سلس بالنظر إلى عدد المستفيدين.
وبالموازاة مع ذلك، تنص مدونة الشغل على أن الساعات الإضافية تُؤدى بزيادات تختلف حسب توقيت إنجازها، حيث تصل إلى 25 في المائة بالنسبة للعمل النهاري، و50 في المائة ليلا، وترتفع إلى 50 في المائة نهارا و100 في المائة ليلا إذا تم العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية، حتى مع الاستفادة من يوم تعويضي.
ويُحتسب هذا التعويض انطلاقا من الأجر الأساسي ومكوناته القارة، دون احتساب التعويضات غير المنتظمة، وهو ما يثير نقاشا متواصلا حول مدى احترام هذه المقتضيات، خاصة في قطاعات تعتمد على ساعات عمل طويلة، من بينها قطاع الحراسة الخاصة.
