فضائح التملص الضريبي تطال التعاونيات السكنية وتحولها إلى مشاريع ربحية
باشرت المديرية العامة للضرائب، عبر مصالح المراقبة المركزية والجهوية، تحقيقات ميدانية موسعة حول تنامي حالات تهرب ضريبي بمبالغ ضخمة في القطاع العقاري، من خلال استغلال الإعفاءات الجبائية الممنوحة للتعاونيات والوداديات السكنية.
وأكدت المعطيات أن عمليات التدقيق لم تعد حبيسة الوثائق، بل انتقلت إلى الأوراش الميدانية بعد رصد تلاعبات خطيرة اعتمدها بعض المنعشين العقاريين، من بينهم رؤساء وداديات ومنتخبون وموظفون جماعيون، استغلوا مواقعهم لتسهيل عمليات مشبوهة شملت عقود بيع وهمية ولوائح مستفيدين مزورة.
وأظهرت الأبحاث أن التعاونيات السكنية تحولت في مناطق مختلفة مثل تمارة والهرهورة والقنيطرة والجديدة وبوسكورة والدروة إلى مشاريع عقارية ضخمة تدر أرباحا طائلة، في حين جرى استغلال أموال المنخرطين لتسديد أقساط أراض أو تمويل مشاريع شخصية، بعيدا عن الغاية الأصلية للتعاونيات.
كما تمت معاينة لوحات إعلانية تحدد أسعار بيع المتر المربع، ما دفع المفتشين إلى توسيع التحقيق ليشمل المحاضر وسجلات المحاسبة، حيث تم تسجيل خروقات تتعلق بالتلاعب بالانخراطات وإعادة بيع قطع أرضية بأسماء وهمية.
وأسفرت عمليات التدقيق عن كشف استعمال واسع لـ"النوار" في اقتناء الأراضي والعقارات، عبر التصريح بقيم مالية أقل من السعر الحقيقي، قبل تضخيمها عند عرضها على المنخرطين، وهو ما أكدته المعطيات المتبادلة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي.
كما تبين أن بعض الوداديات لجأت إلى فتح حسابات بنكية متعددة قصد تمرير معاملات غير شفافة، حيث تم رصد اقتناء عقار يفوق 100 هكتار باسم رئيس ودادية رغم تسديد ثمنه بواسطة شيك يحمل اسم الودادية.
