أثمنة المسابح الجديدة بأكادير تثير الجدل
افتتح مسبح الحي المحمدي بمدينة أكادير أبوابه أمام العموم، لكن أسعار الاشتراك أثارت جدلا واسعا في أوساط المواطنين، حيث حددت تكلفة 2700 درهم شهريا مقابل 12 حصة تدريبية، بمعدل ساعة لكل حصة، أي ما يعادل 225 درهما للساعة الواحدة، دون احتساب رسوم التسجيل أو التأمين الإضافية.
وبالمقارنة مع بعض الدول، يظهر أن أسعار الحصص في هذا المسبح مرتفعة بشكل لافت. ففي فرنسا مثلا، يبلغ متوسط سعر الحصة في المسبح العمومي حوالي 5 إلى 10 يورو، أي ما يعادل بين 50 و100 درهم للساعة، وفي إسبانيا تتراوح الأسعار بين 4 و8 يورو للحصة الواحدة.
أما في المغرب، فتعتبر هذه الأسعار المعلنة في مسبح الحي المحمدي مضاعفة مقارنة بالمرافق الرياضية الخاصة التي تقدم خدمات مشابهة بأسعار أقل.
ويثار سؤال حول مدى عدالة هذا التوجه في مشروع أنجز بتمويل من المال العام، حيث من المفترض أن تكون المرافق العمومية متاحة لجميع فئات المجتمع بأسعار معقولة.
ويشير مراقبون إلى أن ارتفاع تكلفة الاشتراك قد يحرم فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذا المرفق، في حين أن شركات خاصة مثل صونارجيس تملك منشآت رياضية تقدم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية، ولا تحتاج إلى الاستفادة من أموال العموم.
وتعكس هذه الأوضاع الحاجة إلى إعادة النظر في سياسة تسعير المرافق العمومية وضمان تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات الرياضية، خصوصا في ظل محدودية فرص ممارسة الرياضة التي يواجهها الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع التكاليف.
