إسبانيا تقرر اعتماد نظام الحواجز البحرية في مليلية المحتلة لتنفيذ عمليات الإرجاع الفوري للمهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن توسيع العمل بنظام الحواجز البحرية ليشمل مدينة مليلية المحتلة، بعد اعتماده سابقًا في سبتة، في خطوة تهدف إلى تمكين الأجهزة الأمنية من تنفيذ إجراءات الإرجاع الفوري بحق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الإسبانية سباحة بعد تجاوز تلك الحواجز.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، أنه بحسب تعليمات جديدة أصدرتها كتابة الدولة المكلفة بالأمن بتاريخ فاتح غشت الجاري، ستصبح الحواجز البحرية جزءًا من منظومة مراقبة الحدود في كل من سبتة ومليلية، مع وضع إطار قانوني وعملياتي ينظم تدخل قوات الأمن في مواجهة محاولات العبور عبر البحر.
ويأتي هذا القرار عقب حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، أكد أن الإرجاع الفوري لا يمكن تعميمه على جميع المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطرق غير نظامية، وإنما يطبق فقط على من يتجاوزون وسائل مادية مخصصة لحماية الحدود.
وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن الحكم، رغم صدوره في سياق الجدل القانوني بشأن عمليات الإرجاع، بيّن أن قانون الأجانب لا يقصر وسائل حماية الحدود على السياجات البرية وحدها، وهو ما يسمح باعتبار الحواجز البحرية من الوسائل الحدودية التي يمكن الاستناد إليها قانونيًا لتنفيذ الإرجاع الفوري.
وأكدت الوزارة أن هذه التعليمات الجديدة ترمي إلى توفير "الأمن القانوني" لعناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني خلال تنفيذ عمليات الإرجاع على الحدود البحرية في سبتة ومليلية، عند رصد أشخاص يحاولون تجاوز الحواجز البحرية للوصول إلى الأراضي الإسبانية.
