ارتفاع ودائع البنوك المغربية إلى 1,367 مليار درهم مع نهاية 2025
أفاد بنك المغرب، في أحدث لوحة قيادة للقروض والودائع البنكية برسم شهر دجنبر 2025، أن ودائع البنوك ارتفعت إلى 1367,7 ملايير درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 7,5 في المائة، وهو ما يعكس استمرار نمو القطاع البنكي وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني.
وأوضح البنك المركزي، أن ودائع الأسر، التي تمثل الجزء الأكبر من هذه الأموال، شهدت ارتفاعا سنويا بنسبة 5,9 في المائة لتصل إلى 978,7 ملايير درهم، منها 222,8 ملايير درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد دور الجالية في دعم السيولة الوطنية.
وعلى صعيد ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، بلغت القيمة الإجمالية 260,5 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة، وهو ما يعكس الدينامية الاقتصادية للمقاولات المحلية وزيادة قدرتها على الادخار لدى البنوك.
وأشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل سجلت ارتفاعا من شهر لآخر، بمقدار 22 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر لتصل إلى 2,53 في المائة، و4 نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا لتبلغ 2,64 في المائة عند متم دجنبر 2025.
وفيما يخص حسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى للفائدة في الفصل الأول من سنة 2026 عند 1,61 في المائة، مسجلا انخفاضا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، وهو ما يعكس التوازن بين تشجيع الادخار وتحفيز التمويل الاستثماري في الاقتصاد الوطني.
ويشير هذا التراجع في الحد الأدنى للفائدة إلى رغبة البنوك في دعم النشاط الاقتصادي وتوجيه الأموال نحو الاستثمارات المنتجة، دون التأثير على مستوى السيولة المتاحة للأسر والمقاولات.
وتعكس هذه المعطيات، وفق بنك المغرب، قدرة النظام البنكي المغربي على استيعاب الادخار وتحويله إلى موارد تمويلية للقطاعين العام والخاص، في وقت تتواصل فيه المبادرات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية لكل الفئات، بما فيها الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
