التهراوي يرد على منح موعد طبي لسيدة مسنة في 2027 ويعد بالحل دون إجراءات واضحة
تيليغراف.ما - الرباط
أثار وزير الصحة أمين التهراوي، خلال استضافته في برنامج إذاعي وطني، جدلاً واسعاً بعدما لم يقدم تفاصيل واضحة بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها في قضية سيدة مسنة، تبلغ من العمر 83 سنة، حصلت على موعد لاستشارة لدى طبيب مختص في أمراض القلب بتاريخ 15 فبراير 2027.
وأقر الوزير بأن هذا الموعد غير منطقي، مؤكداً أنه يسعى إلى الوصول إلى المعنية بالأمر من أجل حل وضعيتها، غير أن وزارة الصحة لم تصدر، إلى حدود الآن، أي بلاغ رسمي على مستوى مصالحها المركزية يوضح طبيعة التدابير المرتقبة، رغم الجدل الكبير الذي أثارته القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما رافقها من انتقادات حادة.
وفي هذا السياق، أفاد مراقبون بأن سياسة الوعود أصبحت واضحة للعموم، مشيرين إلى أن وزير الصحة كان قد وعد الطفلة نعمة بالتكفل بحالتها خلال زيارته لمستشفى الحسن الثاني بأكادير بتاريخ 16 شتنبر 2025، وذلك في خضم موجة احتجاجات كشفت واقع المؤسسة الصحية. غير أن هذا الملف الإنساني عاد إلى الواجهة مجدداً، في ظل استمرار معاناة الأسرة التي لم تتمكن بعد من ضمان حق ابنتها في العلاج.
وفي معرض تبريره، أشار التهراوي في ذات البرنامج إلى أن آجال الانتظار التي تصل إلى ستة أشهر معمول بها حتى في دول متقدمة في المجال الصحي مثل فرنسا وإسبانيا وكندا، غير أنه تجاهل الفوارق المرتبطة بالبنية التحتية وجودة الخدمات الصحية، التي تُعد، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، أفضل بكثير مقارنة بالوضع في المغرب.
الوزير تعهد بإيجاد حل نهائي لإشكالية المواعيد الطويلة بحلول سنة 2029، مع تخرج دفعات جديدة من الأطباء الذين يُرتقب أن يساهموا في سد الخصاص المسجل في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية.
ورغم هذه الوعود، لا يزال قطاع الصحة يواجه تحديات كبيرة، من بينها صعوبة الولوج إلى الخدمات الطبية وطول فترات الانتظار، وهو ما تعكسه حوادث متفرقة، من بينها أيضا واقعة ولادة سيدة داخل سيارة إسعاف بعد منعها من دخول مستشفى بتاونات، ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الساكنة التي تعتبر الإقليم من بين المناطق الأكثر تضرراً في هذا القطاع.
وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول أداء وزير الصحة خلال المرحلة الحالية، ومدى قدرته على إحداث تغيير ملموس داخل قطاع يعاني من اختلالات متواصلة.
