الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بإنهاء اختلالات التأشيرة الأوروبية بالمغرب
جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مطالبها للجهات الحكومية المغربية بالتدخل لدى المؤسسات الأوروبية المختصة، من أجل معالجة ما وصفته باختلالات وحيف يطال المواطنين المغاربة خلال مسطرة الحصول على التأشيرة الأوروبية "شنغن".
وأعادت الجامعة، في بلاغها رقم 08/26 المؤرخ في 10 شتنبر 2026، طرح مجموعة من الملاحظات المرتبطة بطريقة تدبير ملفات طالبي التأشيرة، مؤكدة أن الإشكالات التي سبق أن أثارتها قبل سنوات لا تزال قائمة.
ومن بين النقاط التي سجلتها الجامعة، طريقة تحصيل رسوم ملفات التأشيرة، حيث تحدثت عن رفض بعض وسائل الأداء، من قبيل الشيك والبطاقة البنكية والتطبيق، مقابل الإصرار على الأداء نقدا، متسائلة عن مصير المبالغ التي يؤديها طالب التأشيرة في حال رفض طلبه وعدم استرجاعها.
كما أثارت الهيئة مسألة اعتماد ما وصفته بخوارزميات غير واضحة في معالجة ودراسة الملفات، إلى جانب شروط اعتبرتها تعسفية، من بينها مطالبة صاحب الطلب بالتوقيع على إقرار يفيد بأن ملفه غير مكتمل والمصادقة عليه قبل استكمال مسطرة دراسة الطلب.
وترى الجامعة أن الوثيقة الموقعة من طرف المترشح تثير إشكالا، لكونها تتضمن إقرارا مسبقا بعدم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، في وقت يتم فيه لاحقا إبلاغ صاحب الطلب بالأسباب التي أدت إلى رفض ملفه، معتبرة أن هذا الأمر ينطوي على تناقض وشروط غير منصفة في حق المستهلك.
وأشارت الجامعة إلى أنها سبق أن أثارت الموضوع بتاريخ 18 شتنبر 2022، عندما طالبت السفيرة الفرنسية السابقة باسترجاع تكاليف التأشيرات التي يتم رفضها، قبل أن تعود اليوم لتجدد دعواتها إلى معالجة هذه الإشكالات.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية إلى التحرك لدى الجهات الأوروبية المختصة، بهدف إيجاد حلول لهذه الممارسات ومعالجة ما تعتبره حيفا يطال طالبي التأشيرة المغاربة.
