توقعات الحكومة المقبلة.. البام يقود الأغلبية والأحرار والعدالة والتنمية أبرز مكونات المعارضة

أفرزت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا.

وفي انتظار انطلاق المشاورات السياسية وتحديد تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة، تبرز مجموعة من السيناريوهات المحتملة استنادا إلى توزيع المقاعد.

ومن بين الصيغ المتداولة، إمكانية تشكيل أغلبية تضم الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، خصوصا أن هذه الأحزاب تتوفر مجتمعة على عدد مهم من المقاعد داخل مجلس النواب.

وفي المقابل، قد تتجه أحزاب أخرى إلى الاصطفاف في صفوف المعارضة، في مقدمتها العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتحالف اليسار، إلى جانب أحزاب أخرى بحسب مواقفها من المشاورات المقبلة.

وتبقى هذه الخريطة مجرد تصور أولي، إذ إن مواقع الأحزاب داخل الأغلبية أو المعارضة لا تُحسم فقط بناء على نتائج الانتخابات، وإنما تتحدد أيضا من خلال المشاورات السياسية والاتفاقات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي هذه المشاورات في ظل تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات بـ97 مقعدا، وهي نتيجة تجعله في مقدمة الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية، دون أن تمنحه لوحده الأغلبية البرلمانية، التي تتطلب 198 مقعدا من أصل 395.

كما أفرزت النتائج حصول الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17، فيما حصل تحالف اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد لكل منهما.