المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد البرلماني امبارك حمية

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر يوم 5 غشت 2026، بشغور المقعد النيابي الذي كان يشغله البرلماني امبارك حمية، وذلك عقب استقالته من عضوية مجلس النواب، في خطوة جاءت وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس.

وجاء قرار المحكمة بناءً على الإحالة التي توصلت بها من رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت الجاري، والتي تضمنت إشعارًا رسميا باستقالة البرلماني امبارك حمية، قصد البت فيها طبقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.

وأفادت المحكمة بأن المعني بالأمر وجه رسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 غشت 2026، حيث تمت معاينتها من طرف مكتب المجلس خلال الاجتماع المنعقد في اليوم نفسه، قبل إحالتها إلى المحكمة الدستورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المحكمة أن الاستقالة قُدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، التي انتهت أشغالها في 13 يوليوز الماضي، وهو ما استوجب إحالة الملف داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام، وفقًا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف، والاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، اعتبرت المحكمة أن جميع الشروط الشكلية والقانونية قد تم استيفاؤها، ما يخول لها التصريح بشغور المقعد النيابي.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على التصريح بشغور مقعد عضو المجلس في حالة تقديمه استقالته، لتعلن رسميًا شغور المقعد الذي كان يشغله امبارك حمية.

كما قررت المحكمة تبليغ نسخة من القرار إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والبرلماني المعني، مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية، حتى ينتج آثاره القانونية.

وحمل القرار رقم 276/26 و.ب، وصدر عن المحكمة الدستورية بمقرها في الرباط يوم الأربعاء 5 غشت 2026، ليؤكد انتهاء عضوية امبارك حمية بمجلس النواب، ويفتح المجال أمام استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بشغل المقعد الشاغر وفقًا للمقتضيات المنظمة للعملية الانتخابية.