"النوار" يلهب أسعار السكن بمراكش.. مبالغ غير مصرح بها ومطالب بفتح تحقيق في دعم السكن
عاد ملف "النوار" في المعاملات العقارية بمدينة مراكش إلى الواجهة من جديد، بعدما اشتكى عدد من المواطنين الراغبين في اقتناء سكن من الارتفاع الكبير للمبالغ غير المصرح بها، والتي يؤكد متضررون أنها أصبحت تتجاوز في بعض الحالات 10 ملايين سنتيم، بعدما كانت لا تتعدى، قبل نحو سنتين، سقف ثلاثة ملايين سنتيم في أقصى التقديرات.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها تيليغراف.ما، فإن هذه الممارسات، تثير العديد من علامات الاستفهام بشأن مدى احترام بعض عمليات البيع للمقتضيات القانونية، كما تضع الأسر الباحثة عن سكن لائق أمام أعباء مالية إضافية تثقل قدرتها على الاستفادة من برامج دعم السكن.
واكدت المصادر، أن البرنامج الحكومي لدعم السكن أُحدث أساسا لمساعدة المواطنين على امتلاك مسكن قار وتحسين قدرتهم الشرائية، غير أن استمرار الحديث عن مطالبة بعض المشترين بأداء مبالغ خارج العقود الرسمية يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذا الدعم على المستفيد الحقيقي، وما إذا كانت بعض المقاولات العقارية أصبحت تحقق منه مكاسب إضافية على حساب الأسر.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عبر إيفاد لجان تفتيش إلى عدد من المشاريع العقارية بمراكش، من أجل التدقيق في كيفية تنزيل برنامج دعم السكن، والتحقق من مدى احترام القوانين المنظمة لعمليات البيع، ورصد أي اختلالات محتملة قد تمس بحقوق المواطنين أو بأهداف هذا الورش الاجتماعي.
كما أن فتح تحقيق إداري وتقني في هذا الملف من شأنه تعزيز الثقة في برنامج دعم السكن، وضمان وصول الدعم العمومي إلى مستحقيه الحقيقيين، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع العقاري.
