القضاء اللبناني يقرر إخلاء سبيل المطرب فضل شاكر
قررت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، الأربعاء، إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر في أربع قضايا أمنية مرفوعة ضده، من بينها القضية المرتبطة بأحداث عبرا، وذلك مقابل كفالات مالية، مع استمرار محاكمته وهو خارج التوقيف.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن المحكمة، برئاسة العميد وسيم فياض، وافقت على إخلاء سبيل شاكر في ثلاث قضايا مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية عن كل ملف، فيما حددت كفالة بقيمة 200 مليون ليرة في القضية المتعلقة بأحداث عبرا.
وأوضحت الوكالة أن ملف إخلاء السبيل أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الذي وافق على القرار في ثلاث قضايا، بينما لا يزال يدرس ملف عبرا لتحديد ما إذا كان سيتقدم باستئناف أم لا.
ويعني قرار إخلاء السبيل أن فضل شاكر سيبقى طليقًا خلال فترة إعادة محاكمته، بعد أن أمضى أكثر من ثمانية أشهر موقوفًا عقب تسليم نفسه للسلطات اللبنانية، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحقه وفق الأصول القانونية.
وجاء القرار بعد تقدم فريق الدفاع عن الفنان بطلب لإخلاء سبيله، استند إلى تقرير طبي أعدته لجنة كلفها القضاء، أكد حاجته إلى متابعة صحية مستمرة، في ظل معاناته من مضاعفات مرض السكري، وهي الحالة التي سبق أن أشارت إليها وسائل إعلام لبنانية خلال الأشهر الماضية.
وكان فضل شاكر قد سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني في أبريل 2025، منهياً سنوات من التواري، بعد صدور أحكام غيابية بحقه على خلفية اتهامات تتعلق بأعمال إرهابية وتمويل مجموعة مسلحة مرتبطة بالشيخ أحمد الأسير.
وأعلن الجيش اللبناني آنذاك أن شاكر سلّم نفسه إلى دورية تابعة للمخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب البلاد، على خلفية التحقيقات المرتبطة بأحداث عبرا التي شهدتها مدينة صيدا عام 2013.
وتعود القضية إلى الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني في منطقة عبرا، وأسفرت عن مقتل عدد من العسكريين والمسلحين، لتصبح واحدة من أبرز القضايا الأمنية في لبنان خلال العقد الماضي.
وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في عام 2020 حكمًا غيابيًا بسجن فضل شاكر لمدة 22 عامًا بعد إدانته بتهم تتعلق بأعمال إرهابية وتمويل مجموعة مسلحة، كما صدر بحقه حكم آخر بالسجن 7 سنوات بتهمة تمويل مجموعة أحمد الأسير وتأمين أسلحة وذخائر لها.
