النيابة العامة تحقق في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وفي هذا السياق، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن النيابة العامة "عهدت بالبحث في هذه الواقعة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، ما ادعت أنه اختراق للموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نشر وثيقتين منسوبتين للمجلس، مما دفع السلطات القضائية للتدخل الفوري لتقصي الحقائق والتثبت من صحة هذه الادعاءات.
