تسوية عوارض الأداء المرتبطة بالشيك تتجاوز 630 مليون درهم منذ تفعيل مستجدات مدونة التجارة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن منظومة تسوية عوارض الأداء المرتبطة بالشيك سجلت حصيلة مهمة منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة على مدونة التجارة بتاريخ 29 يناير الماضي، حيث بلغ عدد التسويات المنجزة 16 ألفا و918 تسوية، بإجمالي مالي تجاوز 630 مليون درهم.
وخلال جوابه على أسئلة شفوية تتعلق بتطبيق المستجدات القانونية الخاصة بالشيك، أوضح الوزير أن الجزء الأكبر من هذه التسويات يهم الأشخاص الذاتيين، بما مجموعه 12 ألفا و700 حالة، بقيمة تناهز 482 مليون درهم، في حين تم تسجيل 4218 تسوية تخص الأشخاص الاعتباريين بقيمة تقارب 147 مليون درهم.
وعلى مستوى الجانب الزجري، أشار وهبي إلى أن التعديلات الجديدة مكنت من تخفيض الغرامات المرتبطة بالشيكات من 25 في المائة إلى 2 في المائة من قيمة الشيك أو مبلغ الخصاص، وذلك في حال الأداء أو التوصل إلى تنازل عن الشكاية، وهو ما يترتب عنه عدم تحريك المتابعة القضائية أو سقوطها حسب الحالة.
كما أفاد الوزير بأنه تم استخلاص 1640 سند مدخول متعلق بالغرامات خلال الفترة نفسها، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2.3 مليون درهم، ما يعكس بداية تفعيل عملي للمقتضيات الجديدة.
ويرى المسؤول الحكومي أن هذه المؤشرات تعكس أثر التعديلات التشريعية في تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية والمالية، مع الحفاظ على مكانة الشيك كوسيلة أداء أساسية، وفي الوقت نفسه دعم استقرار المعاملات الاقتصادية وتسهيل دورانها.
وأكد وهبي أن الإصلاح الجديد لم يهدف إلى رفع الطابع الجرمي عن الشيك، بقدر ما سعى إلى إقرار مقاربة وسطية تجمع بين الردع وإمكانية التصحيح، عبر تمكين الأطراف من تسوية وضعياتهم المالية وتفادي المتابعات في بعض الحالات.
وأضاف أن هذا التوجه اعتمد تبسيط المساطر وتسريع إجراءات الأداء وتحصيل الغرامات، مع منح آجال مرنة خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية، سواء في مرحلة البحث التمهيدي أو أثناء المحاكمة أو حتى بعد صدور أحكام غير قابلة للطعن.
كما شدد على أن هذه الإجراءات تساهم في تقليص الآثار القانونية المترتبة عن قضايا الشيكات، سواء من حيث تقييد الحرية أو مسار رد الاعتبار، بمجرد تسوية الوضعية المالية، إضافة إلى الحد من حالات فقدان الأهلية المرتبطة بها.
