تيك توك يوافق على تسوية بـ400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية بشأن حماية بيانات الأطفال
توصلت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية يقضي بدفع 400 مليون دولار لإنهاء قضية تتعلق باتهامات بخرق القواعد الفيدرالية الخاصة بحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وتعد هذه التسوية من بين أكبر المبالغ التي دفعتها شركات في قضايا مرتبطة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، لتنهي بذلك دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية عام 2024 ضد تيك توك وبايت دانس.
وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة 300 مليون دولار بشكل فوري، على أن يتم دفع 100 مليون دولار إضافية بعد صدور قرار قضائي يقضي بإلغاء مرسوم موافقة سابق كان مفروضا على منصة ميوزيكلي، التي أصبحت لاحقا جزءا من تيك توك.
وشددت وزارة العدل الأمريكية على أن التسوية لا تعني إقرار تيك توك أو بايت دانس بالمسؤولية القانونية عن المخالفات المنسوبة إليهما، مؤكدة أن الاتهامات الواردة في القضية لم تنته إلى حكم قضائي يثبت المسؤولية.
وتعود جذور الملف إلى الفترة التي سبقت ظهور تيك توك بصيغته الحالية، بعدما استحوذت بايت دانس على ميوزيكلي عام 2017، قبل دمج المنصة في تيك توك سنة 2018. وكانت ميوزيكلي قد دخلت في تسوية منفصلة مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية عام 2019، بلغت قيمتها 5.7 ملايين دولار، على خلفية اتهامات بجمع معلومات شخصية عن أطفال من دون الحصول على موافقة آبائهم.
وتتركز القضية الأخيرة على مزاعم بأن تيك توك وبايت دانس لم تتخذا الإجراءات الكافية لحماية بيانات المستخدمين القاصرين، كما سمحت المنصة لأطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما باستخدام خدماتها وجمعت بيانات شخصية عنهم دون الحصول على موافقة أبوية يمكن التحقق منها.
ويفرض قانون COPPA على المواقع والخدمات الرقمية التي تستهدف الأطفال أو تجمع بياناتهم الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية لمن هم دون 13 عاما. كما يمنح القانون أولياء الأمور حق الاطلاع على البيانات المتعلقة بأطفالهم والمطالبة بحذفها.
وتقول السلطات الأمريكية إن البيانات التي كانت تجمعها ميوزيكلي شملت عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والأسماء وأسماء المستخدمين وصور الحسابات، إضافة إلى معلومات يضعها المستخدمون في ملفاتهم التعريفية.
كما اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية المنصة بعدم التعامل بالشكل المطلوب مع طلبات أولياء الأمور الرامية إلى حذف البيانات الشخصية الخاصة بأطفالهم، وهو ما شكل جزءا من الخلفية التي مهدت للقضية والتسوية الأخيرة.
وتسلط قيمة الاتفاق الجديدة الضوء على تشدد السلطات الأمريكية في التعامل مع حماية بيانات القاصرين على المنصات الرقمية، خصوصا مع تزايد استخدام الأطفال والمراهقين لتطبيقات التواصل الاجتماعي.
