رسوم التسجيل في الدكتوراه تثير غضب الطلبة والباحثين بالمغرب

أثار توجه عدد من الجامعات المغربية نحو فرض رسوم تسجيل على الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة الراغبين في متابعة دراستهم العليا جدلًا واسعًا، بعد إعلان بعض الجامعات نيتها اعتماد رسوم جديدة للتسجيل في سلك الدكتوراه.

وتدافع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن هذا التوجه باعتباره إجراءً تنظيمياً يهدف إلى “مأسسة التكوين في الزمن الميسر”، إلا أن فئات واسعة من الأساتذة والطلبة ترى في هذه الخطوة مساسًا واضحًا بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص.

وعبّر العديد من الطلبة والباحثين عن استيائهم من هذا التوجه، معتبرين أن إلزام الموظفين والمستخدمين بأداء رسوم مرتفعة يشكل عائقًا أمام مواصلة مسارهم الدراسي، خاصة وأن جزءًا كبيرًا منهم لا يتجاوز دخله الحد الأدنى للأجور.

 ويؤكد المحتجون أن تكاليف الدراسة أصبحت باهظة، إذ تصل إلى 6 آلاف درهم للإجازة و15 ألفًا للماستر بكلية الآداب، و7 آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفًا للماستر بكلية العلوم والتقنيات، بينما تصل رسوم الدكتوراه إلى 15 ألف درهم.

وأشار العديد من الطلبة الباحثين إلى أن الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه يستثمرون وقتهم ومالهم الخاص في البحث العلمي، ويساهمون في تطوير الإنتاج المعرفي للجامعة دون أي مقابل.

وفي هذا السياق، أصدر الطلبة الموظفون والمستخدمون وأصحاب المهن الحرة بجامعة محمد الأول بوجدة بيانًا يستنكرون فيه قرار منعهم من التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، مؤكدين تشبثهم بمجانية التعليم العمومي ورفضهم لأي شكل من أشكال التمييز.