تأخر صرف أجور الصحافيين يجر الوزير بنسعيد إلى المساءلة البرلمانية
وجه مستشار برلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشأن ما وصفه بـ”التأخر غير المسبوق” في صرف أجور الصحافيات والصحافيين بعدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية، في ظل ما اعتبره اختلالات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة.
وأوضح السؤال البرلماني أن عددا من المقاولات الصحفية والإعلامية تعرف حالة من الاحتقان المتزايد، بسبب عدم صرف أجور العاملين بها منذ أسابيع، مشيرا إلى أن هذا الوضع تفاقم خلال شهر أبريل واستمر إلى حدود الأسبوع الثاني من شهر ماي 2026، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الأزمة تأتي في سياق حساس يعيشه قطاع الصحافة الوطنية، وسط حديث متزايد عن اختلالات في تدبير الدعم العمومي الموجه للمؤسسات الإعلامية، وما يرافق ذلك من غياب الوضوح بخصوص آليات صرف الأجور واحترام الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.
وأكد المصدر ذاته أن الحق في الأجر يعد حقا أساسيا يكفله قانون الشغل والمواثيق الدولية، معتبرا أن أي تأخير في صرفه ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية.
وطالب المستشار البرلماني وزير الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان الصرف الفوري لأجور الصحافيين والصحافيات المتأخرة، مع توضيح أسباب هذا الوضع الذي وصفه بـ”غير القانوني”.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الدعم العمومي لقطاع الصحافة، بما يضمن الشفافية وربط الدعم باحترام الحقوق الاجتماعية للأجراء، فضلا عن الكشف عن الإجراءات المرتقبة لدعم المقاولات الصحفية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بهدف ضمان استمرارية القطاع دون المساس بحقوق العاملين به.
