زيادة 2600 درهم في رواتب موظفي البنك الشعبي
أعلنت النقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اعتماد زيادة عامة في رواتب موظفي البنك تتراوح بين 1200 و2600 درهم، بدءا من يناير 2026، وذلك بعد جولات تفاوض مكثفة وبناءة بين ممثلي النقابة وإدارة البنك، توجت باجتماع اللجنة المشتركة الوطنية الذي انعقد يوم الثلاثاء 16 شتنبر بالدار البيضاء.
وتندرج هذه الزيادة في إطار استمرار النظام الذي تم الاتفاق عليه في بروتوكول 26 أبريل 2022، والذي يضمن تقدما سنويا في الرواتب وفقا لفترات الأقدمية، حيث تصل الزيادة الإجمالية للعاملين ذوي الخبرة التي تزيد عن 30 سنة إلى 2600 درهم على مدى أربع سنوات.
كما شملت القرارات المتخذة إلغاء السنوات الفراغية، التي كانت تتزامن فيها علاوة الأقدمية مع الزيادة العامة، ورفع مبلغ بدل الوجبة اليومية من 18 درهم إلى 30 درهم، ليصل أثره الشهري إلى 264 درهم، وذلك اعتبارا من يوليو 2025.
وفي ما يخص النظام التعويضي، تم إطلاق حملة جديدة لإعادة تحديد المستوى مع تصعيد وظائف IMAD-الشبكة، وتعميما لهذا الإجراء على وظائف الدعم في BPR اعتبارا من أكتوبر 2025، مع أثر رجعي منذ 1 يناير 2025، بما يشمل مستحقات عن 10 أشهر.
كما تم إدخال مستوى تعويضي متوسط قدره 1000 درهم شهريا لوظائف الدعم، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المالية للعاملين وتعزيز العدالة في التعويضات.
هذا الاتفاق يعكس التزام إدارة البنك والحركة النقابية بتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للموظفين، ويشكل خطوة نوعية في تعزيز مكتسبات العاملين وضمان استمرار تقدم الرواتب بما يتوافق مع الخبرات والفترات المهنية للعاملين.
