يهم المقبلين على الزواج.. ”العدول” يعلنون الاستمرار في التوقف عن العمل
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني إلى أجل غير محدد، داعيًا إلى الانخراط الكامل وغير المشروط في الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من التعبئة، في مواجهة ما وصفه بسياسة عدم التجاوب من طرف الحكومة.
وأكدت الهيئة، في بلاغها، تمسكها بالرفض التام لمشروع القانون رقم 16.22، مطالبة بسحبه بشكل فوري، معتبرة أنه يتعارض مع التوافقات السابقة ويتجاهل التعديلات المقترحة من الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة وتوصيات مؤسسات دستورية، محملة الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان داخل المهنة وتعطيل مصالح المرتفقين.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، أن المكتب التنفيذي لهيئة العدول أكد استمرار ما وصفه بـ“المعركة النضالية”، رغم مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات المدخلة لم ترقَ إلى تطلعات المهنيين، وأن برنامج الاحتجاج والإضراب سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وكانت اللجنة البرلمانية قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث أيده سبعة مستشارين مقابل امتناع ثلاثة، دون تسجيل أي معارضة، مع إدخال تعديلات شملت شروط الولوج إلى المهنة وبعض جوانب المسؤولية المهنية.
