لقجع يؤكد استمرار دعم مهنيي النقل لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات
في ظل استمرار تقلبات أسعار المحروقات على المستوى الدولي، تواصل الحكومة المغربية تعزيز إجراءاتها الرامية إلى دعم مهنيي النقل الطرقي، من خلال توسيع آليات الدعم العمومي وتشديد مراقبة طرق صرفه وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الدولة تعتمد مقاربة متكاملة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة منه، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار النقل العمومي والحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي، أن تدبير هذا الدعم يتم عبر منصة رقمية متخصصة تتيح تحديد المستفيدين بدقة وتتبع عمليات صرف الإعانات بشكل شفاف، إلى جانب تجميع البيانات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي.
وتهدف هذه الآلية إلى تحسين حكامة الدعم العمومي وتعزيز فعالية الاستهداف، ضمن تنسيق مؤسساتي تشارك فيه عدة قطاعات حكومية من بينها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وقطاع النقل.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة قامت بصرف دفعتين من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل خلال الفترة الممتدة من منتصف مارس إلى نهاية أبريل 2026، مع الرفع من قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة خلال الدفعة الثانية لفائدة مختلف الفئات المهنية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها العاملون في قطاع النقل.
وأضاف الوزير أن السلطات تسعى، من خلال هذه التدابير، إلى ضمان استمرارية خدمات النقل العمومي دون اللجوء إلى زيادات إضافية في أسعار التنقل، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بمراقبة احترام التعريفة القانونية للنقل، شدد لقجع على أن هذه العملية تستوجب تنسيقا متواصلا بين السلطات الترابية ووزارة الداخلية وقطاع النقل، بالنظر إلى تداخل الاختصاصات المرتبطة بالمراقبة والتنظيم.
وأكد المسؤول ذاته أن مواصلة العمل بالمنصة الرقمية الحالية وآليات التتبع المعتمدة يندرج ضمن توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، وضمان توجيه الدعم نحو أهدافه الأساسية، وفي مقدمتها الحد من التضخم المرتبط بقطاع النقل وتقليص تأثير تقلبات أسعار المحروقات على الاقتصاد المغربي.
