مؤسسة محمد السادس للقضاة تصادق على حزمة من الخدمات الاجتماعية الجديدة

انعقد، يوم الخميس 24 شتنبر 2026، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.

وخصص الاجتماع لتدارس تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان المجلس قد شكلها خلال اجتماعه الأول، ويتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن.

وبعد مناقشة الاقتراحات المقدمة، اتخذ المجلس عدداً من القرارات، همت على الخصوص:

* المصادقة على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة؛

* المصادقة على شروط منح القروض المتعلقة بدعم الحصول على السكن؛

* المصادقة على شروط منح القروض ذات الطابع الاجتماعي والاستهلاكي لفائدة المنخرطين بصيغ وشروط ميسرة؛

* المصادقة على الشروط المتعلقة بالدعم المادي لفائدة المنخرطين، والتي تشمل منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، ودعم المنخرطين ممن لهم أبناء أو مكفولين في وضعية إعاقة؛

* منح الإذن لإدارة المؤسسة لاقتناء عقارات.

وفي سياق تعزيز الموارد المالية للمؤسسة بما يسهم في تلبية مختلف الحاجيات الاجتماعية للمنخرطين، وتنويع الخدمات وتطويرها وتجويدها، صادق مجلس التوجيه والمراقبة كذلك على الجدول الجديد لواجبات الانخراط السنوية بالمؤسسة.

وأكد المجلس مواصلة مواكبته لتنزيل هذه الخدمات، والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بهدف تقييمها وتطويرها وتجويدها، بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وأسرهم، ويعزز مردودية العمل الاجتماعي للمؤسسة.

وأشار البلاغ إلى أن القرارات المتخذة سيتم الشروع في العمل بها ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن يتم نشر تفاصيل هذه القرارات وشروط الاستفادة من الخدمات بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاحقاً بالموقع الرسمي للمؤسسة، الذي سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون نافذة للتواصل مع المنخرطين والمستفيدين من مختلف الخدمات.

وأوضح البلاغ أن المؤسسة، وهي تواصل بناء تجربتها المؤسسية، تستحضر أن نجاح هذا الورش لا يقاس فقط بما يتم إرساؤه من هياكل أو إطلاقه من برامج، وإنما بما يتركه من أثر فعلي ومستدام في الحياة الاجتماعية للمنخرطين وأسرهم.

وتجعل المؤسسة من المرحلة المقبلة مرحلة لترسيخ الثقة، وتجويد الخدمات، وتوسيع مجالات الاستفادة، وبناء نموذج متطور في مجال الأعمال الاجتماعية، يستمد قوته من حكامته، ونجاعته من قربه، واستدامته من حسن تدبير موارده وشراكاته