محامو الدار البيضاء يزورون المحكمة بحضور الوزير السابق مصطفى الرميد دون الكشف عن استمرارهم في الإضراب
توجه عدد من محامي الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف مرتدين بذلهم المهنية دون الإشارة إلى استئناف عملهم من عدمه مع بداية الجلسات ولقاء المسؤولين القضائيين، وكان من بينهم مصطفى الرميد، عضو هيئة الدار البيضاء ووزير العدل والحريات الأسبق، رفقة عدد من النقباء السابقين.
ويأتي حضورهم رغم قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على القانون الجديد المنظم للمهنة بعد دخوله حيز التنفيذ إثر نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.
ولم يكشف المحامون الذين حلو بالمحكمة صباح اليوم عن أي تفاصيل تتعلق باستمرارهم في الإضراب ام ان الزيارة بمثابة إستئنافهم للعمل بعد أشهر من الإضراب.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء قد دعت، يوم السبت الماضي في بلاغ وقعه النقيب محمد حسي، إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر، وذلك عقب تعذر البت في دستورية القانون بسبب ما وصفته بـ "خلل إجرائي في الإحالة".
وأوضح البلاغ أن الموقف جاء بعد اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرباط أعقبه اجتماع المكتب، مما أسفر عن بيان مفصل يتضمن حزمة من الأشكال النضالية.
وشددت الهيئة في بلاغها على أن دفاع المحاماة عن نفسها وثوابتها مستمر بجميع الوسائل المشروعة، مشيدة باللحمة والوحدة التي أبان عنها الجسم المهني، وداعية إلى احترام الأشكال النضالية وتنزيلها في إطار وحدة الصف.
وفي المقابل، يسلط استئناف بعض المحامين لعملهم بالمحاكم الضوء على تباين المواقف داخل الجسم المهني بشأن كيفية التعامل مع القانون الجديد، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات المرتبطة بهذا الملف.
