عدد كبار الأثرياء في المغرب يرتفع بـ41.6% خلال خمس سنوات
سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد أصحاب الثروات الكبرى خلال السنوات الخمس الماضية، وفق معطيات تقرير الثروة لسنة 2026 الصادر عن مجموعة «نايت فرانك»، والذي أبرز توسع قاعدة الثروة الخاصة بالمملكة بوتيرة تفوق المتوسط العالمي.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم الصافية 30 مليون دولار في المغرب من 305 أفراد سنة 2021 إلى 432 فردا سنة 2026، مسجلا زيادة بلغت 41.6 في المائة خلال خمس سنوات.
ويضع هذا النمو المغرب في المرتبة 14 من أصل 44 دولة شملتها البيانات الخاصة بمعدلات ارتفاع عدد كبار الأثرياء، متجاوزا المتوسط العالمي الذي بلغ 29.4 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس نموا أسرع لهذه الفئة داخل المملكة مقارنة بالمعدل المسجل عالميا.
ولا يتوقع أن يتوقف هذا المنحى عند مستوى سنة 2026، إذ تشير توقعات مجموعة «نايت فرانك» إلى إمكانية ارتفاع عدد الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار في المغرب إلى حوالي 550 شخصا بحلول سنة 2031.
وستمثل هذه الزيادة المرتقبة نموا إضافيا بنسبة 27.3 في المائة مقارنة بمستوى سنة 2026، ما يعكس استمرار توسع قاعدة الثروة الخاصة بالمغرب خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار الفارق بين المملكة ومراكز الثروة العالمية الكبرى.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على تطور عدد كبار الأثرياء في المغرب، باعتباره مؤشرا على تنامي حجم الثروات الخاصة، في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي جذب الاستثمارات وتطوير قطاعات متنوعة، من بينها العقار والخدمات والصناعة والتكنولوجيا والسياحة.
ويأتي هذا النمو، وفق معطيات التقرير، في سياق توسع هذه الفئة على المستوى العالمي، غير أن المغرب سجل خلال السنوات الأخيرة وتيرة نمو تجاوزت المتوسط العالمي، ما يضعه ضمن الدول التي حققت ارتفاعا ملحوظا في عدد أصحاب الثروات الكبرى.
ومع توقع بلوغ عددهم نحو 550 فردا بحلول سنة 2031، يبقى المغرب مرشحا لمواصلة تسجيل نمو في قاعدة الأثرياء، في انتظار ما ستكشف عنه التحولات الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة وانعكاسها على توزيع الثروة داخل المملكة.
