يهم المغاربة.. إيطاليا تخصص 500 ألف تصريح عمل للأجانب بين 2026 و2028

كشفت الحكومة الإيطالية، التي تقودها جورجيا ميلوني، عن عزمها منح حوالي نصف مليون تصريح عمل لفائدة عمال قادمين من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ما بين 2026 و2028، وذلك ضمن مخطط “ديكريتو فلوسي”، الذي يهدف إلى معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية بعدد من القطاعات الأساسية داخل الاقتصاد الإيطالي.

وفي هذا الإطار، يبرز المغرب كأحد أبرز الدول المرشحة للاستفادة من هذه الحصة، استناداً إلى رصيده السابق في برامج الهجرة النظامية، ومتانه العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط بروما، إلى جانب الإقبال المتزايد على اليد العاملة المغربية لما تتميز به من كفاءة مهنية وسهولة الاندماج في سوق الشغل الإيطالية.

وتهم هذه التصاريح قطاعات حيوية، من بينها البناء والفلاحة والخدمات والضيافة، وهي مجالات رسخ فيها العمال المغاربة حضوراً وازناً داخل إيطاليا، سواء من خلال عقود موسمية أو عبر إقامات قانونية مستقرة.

كما يُتوقع أن تستفيد الكفاءات المغربية من الخصاص المسجل في المهن اليدوية والأعمال شبه المتخصصة، خصوصاً بالمراكز الحضرية الكبرى والمناطق ذات الطابع السياحي.

ويرى مهتمون بملف الهجرة أن هذا التوجه يشكل فرصة حقيقية لتعزيز مسارات الهجرة القانونية وتقليص مخاطر الهجرة غير النظامية، شريطة أن يواكَب بإطار مؤسساتي واضح وتنسيق فعّال بين السلطات المعنية في البلدين، بما يضمن نزاهة عملية الانتقاء وصون حقوق العمال.

ولا تقتصر أهمية هذا القرار على جانبه الاجتماعي فقط، بل تمتد إلى أبعاده الاقتصادية، إذ تشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للعملة الصعبة، فضلاً عن دورها في دعم الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر المغربية.

 كما تفتح هذه المبادرة آفاقاً جديدة أمام الشباب المغربي الباحث عن فرص عمل قانونية خارج البلاد، في ظل محدودية فرص الشغل داخلياً.

وفي انتظار الكشف عن التفاصيل الرسمية المتعلقة بتوزيع حصص الدول المستفيدة، يظل المغرب في موقع متقدم للاستفادة من هذه الدينامية الجديدة، بما يعزز خيار “الهجرة الآمنة والمنظمة” الذي تتبناه المملكة، ويكرس مكانتها كشريك موثوق في تدبير قضايا الهجرة على الصعيد المتوسطي.