8 سنوات سجناً نافذاً لنجل ملياردير من بني ملال لتورطه في اغتصاب قاصر
بعد نحو شهرين فقط من مغادرته السجن، عاد ابن ملياردير من مدينة بني ملال، المتابع في قضية اغتصاب قاصر، إلى الاعتقال مجدداً، وذلك عقب قرار صادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بـالدار البيضاء مساء يوم أمس الاثنين، يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حقه.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لغرفة الجنايات، في حال إصدار عقوبة سالبة للحرية، الأمر بإلقاء القبض الفوري على المتهم الذي كان يتابع في حالة سراح، مع تنفيذ الحكم رغم إمكانية الطعن فيه.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم غد الأربعاء 18 مارس الجاري، أن هيئة الحكم قررت تأييد القرار الابتدائي مع تعديله جزئياً، من خلال الإقرار بظرف الافتضاض في جناية اغتصاب قاصر بالعنف، وفقاً للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، والحكم على المتهم بثماني سنوات سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى إصدار أمر بإلقاء القبض عليه فوراً وإيداعه السجن لتنفيذ العقوبة.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بتأييد الحكم السابق مع مراجعته برفع قيمة التعويض لفائدة الضحية إلى مليوني درهم، مع الصائر والإكراه البدني في الحد الأدنى.
وأوضحت الجريدة، نقلاً عن مصادرها، أن الحكم الابتدائي الذي وُصف بالمخفف في هذه القضية، تم الطعن فيه بعد أيام قليلة من صدوره، ليُحال الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية التي أعادت النظر في الوقائع وقررت تشديد العقوبة.
وكان الحكم الابتدائي الصادر في دجنبر الماضي قد أثار موجة من الجدل، بعدما منح المتهم ظروف التخفيف في جريمة خطيرة، حيث أدين حينها بسنتين ونصف حبسا، منها 20 شهراً نافذاً، وهي المدة التي قضاها فعلياً رهن الاعتقال، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفاً مشددة مثل الافتضاض أو استغلال السلطة على الضحية.
