أسعار العقارات بطنجة تسجل ارتفاعا بنسبة 30% وسط قلق المواطنين
ارتفعت أسعار العقارات في مدينة طنجة بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، ما خلق جدلًا واسعًا في أوساط المهنيين والمهتمين بالشأن العقاري، خاصة في ظل الركود الذي يشهده السوق.
ووفقا لمصادر مهنية في القطاع، فإن أسعار الشقق السكنية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة، دون أن يقابل ذلك ارتفاع في القدرة الشرائية للمواطنين، ما زاد من تعقيد وضعية السوق العقارية في المدينة.
وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل متداخلة، من أبرزها ارتفاع كلفة البناء، وتراجع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على طنجة من طرف مستثمرين أجانب ومغاربة مقيمين بالخارج، وهو ما ساهم في رفع الطلب مقابل عرض محدود.
كما ساهمت بعض السياسات المحلية المتعلقة بالتعمير وتراخيص البناء في تأخير تنفيذ عدد من المشاريع، ما فاقم من ندرة المنتوج العقاري.
في المقابل، يشهد السوق ركودًا واضحًا في حركية البيع والشراء، حيث أشار عدد من الوكلاء العقاريين إلى أن عمليات البيع تراجعت بنسبة كبيرة، بسبب الفجوة الواسعة بين الأسعار الحالية وقدرة المواطنين على اقتناء مساكن.
ويؤكد مهنيون أن هذا الوضع ينذر بأزمة قد تمتد لعدة أشهر، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة التوازن للسوق.
ويرى بعض الخبراء أن هذا الارتفاع غير مبرر في جوانب كثيرة، خاصة في ظل غياب مشاريع جديدة تواكب الارتفاع الديمغرافي بالمدينة.
كما اعتبروا أن الأسعار الحالية تفوق بكثير القيمة الحقيقية للعقار، ما من شأنه أن يضرب القدرة التنافسية للقطاع العقاري على المستوى الوطني.
ويطالب عدد من المتدخلين بتدخل الجهات الوصية من أجل تنظيم السوق العقارية بطنجة، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتفادي المضاربات، وتوفير منتوج سكني يتلاءم مع الإمكانيات المادية للأغلبية، في أفق إعادة التوازن إلى العرض والطلب وضمان استقرار السوق.
