أمن الناظور يوقف شابين يُشتبه في إدارتهما مجموعات وصفحات على الإنترنت تحرض على الهجرة غير النظامية

في إطار عملية أمنية تعكس استمرار اليقظة الأمنية، تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، بالاستناد إلى معطيات دقيقة وفرتها فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف شابين يشتبه في تورطهما في إدارة مجموعات وحسابات على الفضاء الرقمي.

وحسب مصادر مطلعة، فقد استُخدمت هذه المنصات لنشر محتويات تحريضية، وتحديد مواعيد وتحركات ميدانية بدقة بهدف تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية، إلى جانب محاولات اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة.

وأسفرت التحريات الميدانية عن توقيف المشتبه فيه الأول، البالغ من العمر 18 سنة والمنحدر من إقليم الناظور، والذي يواجه تهماً تتعلق بإدارة مجموعات مغلقة عبر تطبيق التراسل الفوري «واتساب» ومنصات أخرى.

 وبعد استكمال الأبحاث الأولية، جرى تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإحالته على السجن المحلي بسلوان، في انتظار مواصلة البحث القضائي والكشف عن جميع المتورطين المفترضين وتحديد امتدادات هذه الشبكة.

وفي سياق متصل، أسفرت عمليات الرصد التقني والأمني عن تحديد هوية المشتبه فيه الثاني، وهو شاب يبلغ 27 سنة وينحدر من مدينة فاس. وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المعطيات المتوفرة، اشتباه تورطه في إدارة صفحات وحسابات نشطة على منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك»، مستخدماً اسماً مستعاراً باللغة الفرنسية بهدف تضليل عمليات المراقبة الرقمية.

وقد جرى توقيفه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، تمهيداً لتقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتأتي هذه العمليات الأمنية الاستباقية في سياق حالة من الاستنفار الأمني وتشديد المراقبة بمختلف النقاط الحساسة بإقليم الناظور، خصوصاً بالمناطق المحيطة بالسياج الحدودي مع مليلية المحتلة.

وتندرج هذه الإجراءات في أعقاب رصد تحركات ومحاولات متكررة للهجرة غير النظامية، تم التخطيط لها والترويج لها عبر الفضاء الرقمي، الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية بهدف إحباط هذه المخططات في مراحلها الأولى وضمان حماية الحدود.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار الأبحاث التي تباشرها المصالح الأمنية المختصة للكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الافتراضية، وتحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في وقوفهم وراء نشر مضامين تحريضية تدعو إلى خرق القانون.

وفي هذا الإطار، تؤكد السلطات استمرار تعاملها بحزم مع الأفعال الإجرامية التي من شأنها تهديد النظام العام أو المساس بسلامة الأشخاص والمنشآت، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.