إحداث أزيد من 25 ألف مقاولة بالمغرب خلال الربع الأول من سنة 2026
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل دينامية متواصلة في إحداث المقاولات بالمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المقاولات الجديدة المحدثة أزيد من 25 ألف مقاولة، ما يعكس استمرار الإقبال على الاستثمار وإطلاق المشاريع بمختلف جهات المملكة.
وأوضح المكتب، في معطيات حديثة، أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على النسبة الأكبر من مجموع المقاولات التي تم إحداثها، بعدما مثلوا 76 في المائة من الإجمالي، مقابل 24 في المائة فقط بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وهو ما يؤكد هيمنة الشركات على المشهد المقاولاتي الوطني.
وعلى صعيد الأشكال القانونية المعتمدة، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تصدرها لاختيارات المستثمرين، بعدما شكلت حوالي ثلثي الشركات المحدثة بنسبة بلغت 66,5 في المائة، فيما جاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 32,6 في المائة، ما يعكس تفضيل المقاولين لصيغ قانونية توفر مرونة أكبر في التسيير والحماية القانونية.
وجغرافيا، حافظت جهة الدار البيضاء ـ سطات على موقعها كأبرز قطب اقتصادي بالمملكة، بعدما استحوذت وحدها على ما يقارب 40 في المائة من مجموع الشركات الجديدة، متقدمة على جهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، ومراكش ـ آسفي، ثم طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة. وتشكل هذه الجهات الأربع مجتمعة أكثر من ثلاثة أرباع المقاولات المحدثة على المستوى الوطني.
وبخصوص القطاعات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الاقتصادية بنسبة 28,1 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,3 في المائة، في حين توزعت باقي المقاولات بين النقل والصناعة وقطاعات أخرى.
أما بالنسبة للمقاولات الفردية، فقد سجلت جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة أعلى نسبة من التسجيلات، متقدمة على جهة الدار البيضاء ـ سطات، ثم جهة الشرق والرباط ـ سلا ـ القنيطرة وفاس ـ مكناس، وهو ما يعكس تنامي روح المبادرة الفردية بعدد من المناطق.
وفي سياق متصل، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه تم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026 منح أكثر من 33 ألف اسم تجاري، في مؤشر إضافي على الحركية التي يشهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال بداية السنة الجارية.
