إدانة شاب بطنجة بـ7 سنوات سجناً لتورطه في حمل شقيقته القاصر
ذكرت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أصدرت مساء الثلاثاء 17 مارس، حكماً بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق شاب، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على شقيقته القاصر، وهي الواقعة التي خلفت صدى واسعاً بالنظر إلى خطورتها وحساسيتها.
وجاء هذا الحكم عقب جلسات محاكمة استعرضت مختلف تفاصيل الملف، حيث تقدم والدا الضحية بطلب للتنازل عن متابعة ابنهما، مبررين ذلك بكونه المعيل الوحيد للأسرة، إضافة إلى أوصاف أثارت جدلاً خلال الجلسات. غير أن هذا الطلب فتح نقاشاً قانونياً حول مدى جواز التنازل في قضايا تمس القاصرين، خاصة بعدما قوبل برفض من طرف ممثل النيابة العامة.
وخلال أطوار المحاكمة، كشفت المعطيات أن الضحية بلغت مرحلة متقدمة من الحمل، وهو ما أكدته الفحوصات الطبية، في حين أشار تقرير طبي صادر عن أحد مستشفيات طنجة إلى معطى مثير، يفيد بعدم وجود افتضاض في غشاء البكارة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن الملف يتضمن اعترافات بوقوع اعتداءات وتحرشات متكررة، مشددة على ضرورة حماية الضحايا، خصوصاً القاصرين داخل الوسط الأسري، مع المطالبة بتطبيق العقوبات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، رفض الوكيل العام للملك طلب التنازل، معتبراً أن حقوق الضحية القاصر لا يمكن التفريط فيها، وأن إنفاذ القانون يظل أمراً أساسياً لضمان الحماية وردع مثل هذه الأفعال، فيما أدلت الضحية بشهادتها أمام المحكمة ضمن المسطرة القضائية.
