إشكاليات التعليم تنتظر شرح برادة وميداوي في أول جلسة برلمانية بعد افتتاح الدورة التشريعية

أكتوبر 10, 2025 - 10:08
 0
.
إشكاليات التعليم تنتظر شرح برادة وميداوي في أول جلسة برلمانية بعد افتتاح الدورة التشريعية

تشهد قبة البرلمان، يوم الاثنين المقبل، أول جلسة عمومية للأسئلة الشفوية في مستهل الدورة التشريعية الجديدة، حيث يُنتظر أن يمثل كل من محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام النواب لمناقشة الملفات الساخنة التي تشغل بال الرأي العام التربوي والطلابي، في مقدمتها الإشكاليات المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي، ومطالب الشغيلة التعليمية والطلبة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أمس الخميس، أن الوزيرين المعنيين سيحضران أيضا أمام اللجان البرلمانية المختصة من أجل التداول في مختلف جوانب ملف التعليم، وبحث سبل التجاوب مع المطالب التي برزت بقوة خلال الاحتجاجات الشبابية الأخيرة.

وأشار بايتاس إلى أن وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، كان قد عقد ندوة صحافية شاملة تناول فيها كافة تفاصيل الدخول المدرسي الحالي، وعرض معطيات دقيقة حول وضعية القطاع، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انطلاق الموسم الدراسي في ظروف جيدة، رغم التحديات المطروحة على مستوى الموارد البشرية والبنيات التحتية والبرامج التعليمية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الدستور المغربي ينص بوضوح على إلزامية حضور الوزراء إلى البرلمان بغرفتيه، للإجابة عن أسئلة النواب والمستشارين في الجلسات العمومية، باعتبار ذلك جزءا من آليات المراقبة والمساءلة البرلمانية، وضمانا لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتأتي هذه الجلسة البرلمانية المنتظرة بعد الخطاب الملكي الذي سيلقيه الملك محمد السادس، يوم الجمعة بمقر البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفق ما أفاد بلاغ صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

ويُنتظر أن تُلقي هذه المحطة البرلمانية الضوء على الرهانات الكبرى لإصلاح منظومة التعليم، خصوصا في ظل تزايد النقاش العمومي حول جودة التعليم، وتحديات التوظيف، وتحديث البرامج والمناهج، إضافة إلى تساؤلات الفاعلين حول مآل إصلاح الجامعة المغربية وملفات البحث العلمي والابتكار.

كما ستكون هذه المناسبة أول اختبار حقيقي للوزيرين أمام ممثلي الأمة، حيث يُتوقع أن تشهد الجلسة نقاشا ساخنا حول السياسات التعليمية والجامعية، في ظل انتظارات كبيرة من الشارع المغربي، الذي يعتبر إصلاح التعليم مفتاحا أساسيا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.