ائتلاف حقوق الإنسان يحذر من تدهور المعيشة ويدعو لضمان الحريات في المغرب
أصدرت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة حقوقية، بيانا شديد اللهجة حول الوضع الاجتماعي والحقوقي في المغرب، مشيرة إلى "تفاقم التدهور المعيشي الذي يطال مختلف الشرائح الاجتماعية"، وداعية السلطات إلى وضع حد "للارتفاع المتواصل للأسعار وجمود الأجور، وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وفي حسب بيان اطلع عليه تيليغراف.ما، انتقد الائتلاف ما وصفه بـ"المقاربة الأمنية المفرطة تجاه الاحتجاجات الاجتماعية"، مؤكدا أن مطالب الشعب المغربي بالعدالة الاقتصادية والتعليم والعمل تواجه محاولات لإسكات الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية.
وأشار إلى أن ما تعرض له شباب جيل Z من اعتقالات ومحاكمات غير عادلة أثناء مطالباتهم بالمشاركة في التنمية الوطنية يُعد مثالاً واضحًا على هذه السياسات.
وطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف، وشباب جيل Z، والناشطة سعيدة العلمي، وطلاب جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ورضوان القسيسط بطنجة، إضافة إلى معالجة جميع الملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والحقوق النقابية، والحق في السكن، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ناشطي مواقع التواصل والمدونين وفاضحي الفساد ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومغنيي الراب.
وأكد الائتلاف على ضرورة احترام القانون بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بحق التظاهر السلمي والتنظيم، أو حرية التعبير والصحافة، مشددا على توسيع فضاء الحقوق والحريات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مهما كان مستوى المسؤولية.
كما انتقد البيان "هيمنة السلطة على الإعلام العمومي"، معتبرا أن ذلك يؤدي إلى "توظيف الإعلام لخدمة رؤى السلطة وحرمان الرأي العام من معرفة الحقائق حول القضايا المجتمعية المهمة"، مشيرا إلى أمثلة مثل "ملفات الماء، وكوارث الزلازل والفيضانات، التي لم تُكشف فيها المعلومات بشكل شفاف".
