ابتدائية مراكش تؤجل محاكمة متورطين في النصب على معتمرين
تتواصل فصول قضية النصب التي طالت عشرات المعتمرين والمعتمرات بمدينة مراكش، حيث كشفت مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة قررت تأجيل النظر في الملف المتابع فيه ثلاثة متهمين إلى غاية التاسع من الشهر الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها.
وقررت المحكمة في المقابل رفض ملتمس السراح المؤقت لفائدة المتهمين، مع الإبقاء على قرار إغلاق الحدود في وجههم إلى حين استكمال مجريات المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض عدد من المواطنين لعملية نصب من طرف وكالة للأسفار بمراكش، بعدما أوهمتهم بتنظيم رحلات لأداء مناسك العمرة، قبل أن يجدوا أنفسهم عالقين لعدة أيام بالأراضي التركية. وقد تمكن العشرات منهم من العودة إلى المغرب في وقت لاحق.
وفي هذا السياق، عاد نحو 42 من الضحايا المنحدرين من جماعة المشور القصبة إلى مدينة مراكش يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بفضل تدخل السلطات الولائية بتنسيق مع مسؤولي الجماعة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، الذين ساهموا في تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.
وكانت مصالح الشرطة بمراكش قد باشرت تحقيقاً قضائياً عقب شكايات تقدم بها عدد من المتضررين، اتهموا فيها المشتبه فيهم بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي 380 مليون سنتيم، مقابل وعود بتنظيم رحلات للعمرة.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة، حيث تم وضع اثنين منهم، وهما مسيرا وكالة الأسفار، تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما خضع المستخدم الثالث بالوكالة لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد جرى تقديم المتهمين أمام العدالة يوم الجمعة الماضي، حيث تقرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ"النصب والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة والمشاركة فيها" بالنسبة لمسيري الوكالة، فيما وُجهت إلى المستخدم تهمة "المشاركة في ذلك".
