احتجاج على قرارات "غلوفو".. نقابة موخاريق تدخل على خط توقيف عمال التوصيل
أعلن المكتب النقابي لعمال المنصات الرقمية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه الكامل مع عمال التوصيل الذين تعرضوا لقرارات توقيف من طرف شركة "غلوفو"، معتبراً أن هذه الإجراءات تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الشركة للحقوق الأساسية للعاملات والعمال.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان توصلت تيليغراف.ما بنسخة منه، أن قرارات التوقيف التي استهدفت عدداً من عمال التوصيل تفتقر، بحسب تعبيره، إلى مبررات قانونية واضحة، معتبراً أن اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل أحادي لا ينسجم مع مبادئ الشفافية والإنصاف، ولا يراعي حق العامل في معرفة أسباب توقيفه والدفاع عن نفسه.
وأكد البيان رفض تحويل العامل داخل التطبيقات الرقمية إلى مجرد رقم يمكن توقيفه أو الاستغناء عنه دون احترام كرامته أو حقوقه المشروعة، مشدداً على أن عمال التوصيل يساهمون بشكل أساسي في استمرارية هذا النشاط الاقتصادي، ومن غير المقبول أن يكونوا عرضة للتوقيف أو الإقصاء استناداً إلى اعتبارات وصفها بـ"غير الواضحة أو غير العادلة".
وسجل المكتب النقابي أن الدفاع عن العمال الموقوفين لا يقتصر على حالات فردية، بل يتعلق بحماية الحق في العمل وصون الكرامة الإنسانية والتصدي لكل أشكال التعسف التي قد تمس الأمن المهني والاجتماعي للعاملين في المنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، طالب الاتحاد المغربي للشغل شركة "غلوفو" بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيف التي وصفها بغير المبررة، وإعادة جميع العمال المتضررين إلى عملهم دون قيد أو شرط، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال واحترام الحقوق الأساسية المكفولة لهم.
كما أكد المكتب النقابي استعداده لمواصلة الدفاع عن حقوق عمال المنصات الرقمية عبر مختلف الوسائل القانونية والنقابية المشروعة، مشيراً إلى أن أي إجراء يمس كرامة العامل أو حقه في الشغل سيواجه، وفق البيان، بمزيد من التعبئة والترافع النقابي.
وختم البيان بالتأكيد على أن كرامة العمال ليست مجالاً للمساومة، وأن وحدة عمال التوصيل وتضامنهم تشكلان، بحسب تعبيره، السبيل الأنجع لحماية حقوقهم وانتزاع مطالبهم المشروعة.
