استئنافية طنجة ترفع العقوبة الحبسية لمدون بسبب التشهير برئيس جماعة القصر الكبير السيمو ومسؤولين
كشفت مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف بطنجة أيدت الحكم القاضي بإدانة مدون فايسبوكي متابع في قضية تتعلق بالتشهير الإلكتروني، مع تشديد العقوبة الحبسية في حقه من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذا.
وأضافت المصادر، أنه لم يتوقف الحكم عند العقوبة السجنية فقط، بل تضمن أيضا منعه من استعمال جميع منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، فضلا عن إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة كل واحد من المشتكين، إلى جانب الأمر بنشر الحكم للعموم.
وتفجرت هذه القضية على خلفية شكايات تقدم بها عدد من المسؤولين المحليين بمدينة القصر الكبير، في مقدمتهم رئيس المجلس الجماعي محمد السيمو، بعدما اتهموا المدون المعني بقيادة حملة تشهير واسعة استهدفت حياتهم الشخصية ومكانتهم المهنية، من خلال تدوينات ومنشورات تضمنت، بحسب المعطيات المعروضة، ادعاءات كاذبة ومضامين مسيئة. واعتبرت النيابة العامة هذه الأفعال إساءة خطيرة تستوجب الزجر، حماية للفضاء الرقمي من مثل هذه الانزلاقات.
وشكلت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المتهم عنصرا حاسما في مسار القضية، بعدما أظهرت الأدلة الرقمية وجود صلة مباشرة بينه وبين الحسابات التي قامت بنشر المحتويات موضوع المتابعة.
وخلال جلسة مطولة امتدت لأربع ساعات، شددت النيابة العامة على ضرورة الرفع من العقوبة، مؤكدة أن الفضاء الافتراضي لم يعد مجالا مفتوحا للفوضى أو التشهير، وأن القانون يظل الوسيلة الكفيلة بردع كل من يستغل المنصات الرقمية للإساءة إلى الآخرين أو لتصفية الحسابات الشخصية.
