وزارة الصحة تراهن على تقليص الفارق مع القطاع الخاص لإعادة الثقة في المستشفيات العمومية
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن خطة الوزارة لمواجهة الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية، معلنا أن التوظيفات الأخيرة التي همت حوالي 1200 طبيب ومهني صحة بين 2022 و2025 لم تكن كافية رغم مساهمتها في التخفيف من العجز بعدد من الأقاليم.
وأوضح الوزير خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن نظام الأجر المتغير الذي جاء به قانون الوظيفة الصحية يمثل الآلية الأساسية لتقليص الفارق المادي بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الأطباء على بذل جهود أكبر داخل المستشفيات العمومية، مبرزا أن الهدف ليس مساواة أجور القطاع الخاص بل تقليص الفارق بشكل مشجع على عودة الأطباء إلى القطاع العام.
وأشار التهراوي إلى أن النظام يقوم على منح جزء إضافي من الراتب مرتبط بحجم العمل والخدمات المقدمة بما يضمن تحسين مردودية المستشفيات وزيادة مداخيلها، مؤكدا أن نجاحه سيشكل مكسبا مشتركا للمرضى والأطباء ويعيد الثقة في القطاع العمومي.
واعترف المسؤول بوجود عوائق تقنية وتنظيمية تعرقل تنزيل هذا النظام من بينها قصور الأنظمة المعلوماتية وعدم تحيين المصنف العام للأعمال الطبية وغياب مراجعة للتعريفة الوطنية المرجعية، موضحا أن تجاوز هذه الإشكالات يرتبط بمهام الهيئة العليا للصحة.
كما أوضح أن الزيادات الأخيرة في أجور الممرضين والإداريين لم تكن تحفيزية بقدر ما كانت تهدف إلى تصحيح أوضاع غير عادلة تأخر تنفيذها لسنوات.
