الاتحاد الأوروبي يقر إصلاحا شاملا لنظام اللجوء
أنهى الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الإثنين، سنوات من الانقسام حول سياساته المتعلقة بالهجرة، بعدما منحت الدول السبع والعشرون الأعضاء الضوء الأخضر لإصلاح واسع وشامل لنظام طالبي اللجوء.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة البرلمان الأوروبي، في وقت سابق من فبراير الجاري، ليصبح الإصلاح نافذا عمليا، ويعكس توجه الاتحاد نحو تعزيز السيطرة على حدوده وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
وتستند الفلسفة الجديدة على إنشاء “مراكز احتجاز حدودية” تعنى بفرز المهاجرين بسرعة، حيث سيتم التعامل مع طلبات اللجوء القادمة من دول ذات معدلات قبول منخفضة بشكل عاجل، ما يتيح للسلطات الأوروبية المباشرة بعمليات الترحيل فور صدور قرار الرفض.
ويتعلق أحد أبرز التغييرات الجوهرية في الإصلاح بتوسيع مفهوم “الدول الثالثة الآمنة”، الذي يتيح للدول الأوروبية إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر آمنة، حتى وإن لم تكن هذه الدول هي الأصلية للمهاجر، شريطة وجود “رابط” محدد أو ضمانات بحماية قانونية.
وبحسب المصادر الأوروبية، يصنف المغرب حاليا ضمن أهم هذه الدول، ما يعزز مكانته كشريك استراتيجي في إدارة تدفقات الهجرة، ويوفر للعواصم الأوروبية غطاء قانونيا لتسهيل عمليات العودة والترحيل للمهاجرين الذين مروا عبر المملكة أو من مواطنيها الذين لا تستوفي طلباتهم شروط اللجوء.
ويستهدف الإصلاح تخفيف الضغط على الدول الأوروبية المواجهة مباشرة للهجرة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، مع فرض آليات تضامن إلزامية بين جميع الدول الأعضاء.
ويظل ضمان “أمن الحدود” و”فعالية الترحيل” حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة، مع إرساء قواعد أكثر صرامة ومرونة في الوقت ذاته.
