الاتحاد الاشتراكي يستنكر "اتهامات" حزب العدالة والتنمية حول "ملتمس الرقابة"

استنكر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "الاتهامات" التي وردت في بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وفي تصريحات عدد من قادته، حول مبررات الانسحاب من التنسيق حول ملتمس الرقابة الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الاشتراكي في رسالة تحمل عنوان “الرد على تشنجات الأمانة العامة للعدالة والتنمية” إن “متابعة قيادة حزب العدالة والتنمية وتشنج مواقفه بخصوص مآلات ملتمس الرقابة، سواء تلك التي عبرت عنها في بيانها الأخير أو التي صرحت بها وجوه منه، كما لو أن هذا الحزب كان وراء هذه الخطوة التشريعية، وهو صاحبها ومالكها الرمزي والسياسي والمؤسساتي، وقد سلبت منه وتعرض للهجوم لتجريده منها في دروب السياسة”.

والحال يضيف حزب الوردة إن “حقيقة الأشياء مغايرة لما تريد هذه الأمانة تصريفه كمواقف ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فالحقيقة الساطعة هي أن الذي كان عرضة لمحاولة السطو المؤسساتي هو الاتحاد، الذي يتعرض للتشهير والتنمر والقذف بالكلام الرخيص”.

وأشارت الرسالة إلى أن “القرار الاتحادي، بالمبادرة إلى الدعوة لتقديم الملتمس أو بتعليق النقاش حوله، قرار سيادي، ومن صميم الاستقلالية الاتحادية المعروفة”، مبرزا أن “لملتمس الرقابة، تاريخا في مسيرة الاتحاد، وله محطات وتواريخ يعرفها الجميع، بحيث تقدمت به المعارضة الاتحادية في 1964 أيام الجمر والرصاص، ثم الفريق الاشتراكي في زمن العمل من أجل الخروج منها في 1990”.

وذكر المصدر ذاته “أن الملتمس الذي دعا إليه الاتحاد في الولاية الحكومية والنيابية الحالية، جزء من تاريخ ممتد في السياسة وفي الفعل الوطني، بالرغم من الاختلاف في السياقات السياسية الوطنية، وبالرغم من الفرق في التأطير الدستوري للممارسة، بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والسياق الحالي مع دستور متقدم وطلائعي كان الاتحاد أول من تعبأ له”.

وأضاف الاتحاد الاشتراكي “في هذا المسار تأسست ثقافة اتحادية حول ملتمس الرقابة بشكل فردي، كما في أول برلمان مغربي، أو مع الإخوان في حزب الاستقلال في برلمان الإعداد لمغرب الإصلاحات، وهو بذلك ليس ممارسة طارئة، تدعي التأسيس للرقابة المؤسساتية على فعل الحكومة أو السعي إلى زعامة متأخرة”.