الحكومة الموريتانية توضح حقيقة ما راج حول توبيخ شركة "آرما"
أكدت وزارة الداخلية الموريتانية، أن حديث الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني كان في إطار المتابعة الروتينية للمشروع، والتأكيد على ضرورة احترام آجال تنفيذ بنود العقد المتفق عليه مع شركة "آرما".
وشددت الوزارة على أن بند الغرامات هو آلية تنظيمية روتينية واردة ضمن شروط العقد، ولا يعني بالضرورة توجيه إنذارات إدارية رسمية في الوقت الراهن.
وأفادت مصادر محلية بأن الشركة باشرت فعليا في تنفيذ مهامها منذ الثاني من يوليوز الماضي، أي قبل أكثر من شهر بقليل؛ فيما عبّر عدد من عمداء ولايات نواكشوط والسكان عن ارتياحهم لتحسن وضعية جمع النفايات بعد شهور من تراكمها.
وأضاف المصدر ذاته أن الانطلاقة الفعلية واجهت العديد من العراقيل أبرزها، الظروف الموضوعية وعلى رأسها تأخر دخول معداتها اللوجستية لأكثر من عشرين يوما بسبب قيود جمركية.
وفي هذا السياق، تبدو دعوة الوزير إلى تسريع وتيرة العمل عبر زيادة الآليات واليد العاملة إجراء رقابيا إداريا يهدف إلى ضمان الالتزام ببنود العقد وحماية المصلحة العامة، وليس عقوبة أو قرارا نهائيا قبل استكمال إجراءات التقييم والمتابعة.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريح يعقوب ولد سالم فال، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني، لا يمكن فصله عن سياق التنافس الحاد الذي رافق منح الصفقة، حيث أثار فوز شركة “أرما” على شركات محلية وأطراف خارجية استياء في أوساط جهات عديدة.
