الحكومة تؤجل البث في المرسوم المتعلق بمراجعة أسعار الأدوية
قررت الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، وذلك استجابة للطلب الذي تقدمت به كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 يوليوز 2026، أنه تقرر تأجيل البت في مشروع المرسوم إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التي أثيرت بشأنه.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد وجهت مراسلة إلى رئيس الحكومة، التمست فيها تأجيل مناقشة مشروع المرسوم إلى حين استكمال مشاورات حقيقية ومنتجة مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، والدخول في حوار مؤسساتي مسؤول يفضي إلى مراجعة المشروع وفق المقترحات التي قدمتها مختلف الأطراف، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية المرفق الصيدلي الخاص.
وأكدت الكونفدرالية، في مراسلتها، أهمية اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها خيارا دستوريا وأساسا في إعداد السياسات العمومية، معربة عن ثقتها في حرص رئيس الحكومة على احترام مبادئ الحكامة الجيدة وضمان جودة التشريع، بما يحافظ على استقرار قطاع استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين.
وفي تعليقه على المشروع، أوضح الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الدكتور أمين بوزوبع، أن الصيادلة لا يعارضون مبدأ تخفيض أسعار الأدوية، مشيرا إلى أنهم سبق أن أيدوا خفض أثمنة الأدوية الباهظة الكلفة لتسهيل ولوج المرضى إليها، غير أنهم يرون أن الصيغة الحالية لمشروع المرسوم قد تفضي إلى نتائج عكسية.
